(قوله بمحل يستحق منفعته) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت المتاع، وفيما لا يدخل وبيته أي: ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك له، أو المعار، أو المستأجر اه فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له اه سم أقول: نعم عبارة ع ش قوله: يستحق منفعته لا تنافي بين هذا وقوله م ر أولا أي: فيما يدخل كأجرة المكان؛ لأن ذاك فيما إذا اكتراه لأجله ليضعه فيه، وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء، ووضعه فيه اه ويظهر عدم الدخول أيضا فيما إذا استحق منفعته بعد الشراء بنحو الإجارة لا لغرض وضعه فيه ثم وضعه فيه فليراجع (قوله: لم يقم) أي: ما ذكر (عليه) أي: المشتري، وإنما قام عليه ما بذله اه نهاية ومغني (قوله: وطريقه) أي طريق إدخال أجرة ما ذكر من عمله، ومحله وما تطوع به غيره (قوله: أن يقول لي إلخ) عبارة النهاية والمغني أن يقول بعتكه بكذا وأجرة عملي، أو بيتي، أو عمل المتطوع عني، وهي كذا وربح كذا اه.
(قوله ويضمه) أي: الأجرة (قوله: أي المتبايعان) أي: تولية، أو إشراكا، أو محاطة، أو مرابحة حلبي اه بجيرمي (قوله: فلا تكفي هنا) أي: في المرابحة، وكذا في التولية والإشراك والمحاطة (قوله: لعدم تأتي البيع إلخ) هذا مسلم إذا ضبط الربح بأجزاء الجملة أما إذا ضبطه بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا؛ إذ الأصل معلوم بالمشاهدة، والربح بالمقدار، وهو كونه درهما واحدا فالجهل بقدر الأصل هنا غير مانع من العلم بالربح وتقدم أن درهم الربح عند الإطلاق من غالب دراهم البلد فليراجع اه سم (قوله: مثلا) أي: أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة نهاية ومغني (قوله: مرابحة) ويظهر، أو محاطة قول المتن (وليصدق إلخ) المراد أنه يجب الإخبار بالأمور المذكورة، وأن يصدق في ذلك الإخبار عبارة الإرشاد وشرحه للشارح ويخبر البائع قبل التولية والإشراك والبيع مرابحة ومحاطة به أي: بما اشترى به، أو بما قام المبيع عليه صدقا وجوبا - PageV04P432
ويخبر صدقا بعيب قديم إلى أن قال: وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب، أو ترك الإخبار بواحد منها خير على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والإمضاء، ولم يحط شيء من الثمن إن أجاز انتهت اه سم بحذف عبارة البصري قوله: وليصدق البائع إلخ ينبغي أن يقول: وليصدق البائع بما قام عليه مرابحة، أو محاطة، أو بدونهما؛ إذ لا يظهر وجه اشتراطهما في الصيغة المذكورة، ولا وجوب الصدق فيهما إذا لم يكونا بالصيغة المذكورة كبعتك بكذا وربح كذا، أو حط كذا اه وقوله: قام عليه أي: أو بما اشتريت وسيأتي عن القليوبي والحلبي أن وجوب الإخبار بالأمور المذكورة إنما هو إذا لم يكن المشتري عالما بها، وإلا فلا حاجة إلى الإخبار بها اه ويفيده كلام المصنف مع الشرح أيضا.
(قوله: وجوبا ) أي: صدقا واجبا (قوله: لأن كتمه) أي: كتم ما يختلف به الغرض (قوله: حينئذ) أي: حين؛ إذ باع مرابحة، أو محاطة (قوله: استقر عليه العقد) أي عند لزومه (قوله: أو قام إلخ) ظاهره العطف على قوله: استقر إلخ، وفيه ما لا يخفى، وعبارة المنهج والمغني والنهاية أو ما قام إلخ عطفا على الثمن، ولعل ما سقطت هنا من قلم الناسخ قال ع ش قوله: م ر أو ما قام به المبيع ويكفي فيما قام به علمه بالقيمة في جواز الإخبار إن كان من أهل الخبرة، ولو فاسقا، وإلا فليسأل عدلين يقومانه أو واحدا على ما ذكره بعضهم فإن تنازعا أي البائع والمشتري في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد من عدلين، وفي شرح الروض ما يوافقه مع اعتماد ما ذكره بعضهم من كفاية عدل واحد اه وسيذكر عن الإيعاب ما يوافقه أي: شرح الروض (قوله: عند الإخبار) أي: بالثمن، أو بما قام به المبيع عليه، والظرف متعلق بقول المتن: وليصدق فكان الأولى تقديمه على قوله: في كل ما يختلف إلخ.