(قوله: الحدث إلخ) أي بشرط الانقطاع وقوله مع إرادة إلخ أي ولو حكما ليدخل ما إذا دخل وقت الصلاة، وإن لم يرد فعلها في أوله ع ش وبجيرمي (قوله نحو الصلاة) كطواف وسجدة تلاوة (قوله: وهو معقول المعنى) خلافا للإمام ومن تبعه نهاية أي حيث أقره عبارته قال الإمام، وهو تعبد لا يعقل معناه؛ لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه اه.
قال البجيرمي عليه، وهو ضعيف والمعتمد أنه معقول المعنى؛ لأن الصلاة مناجاة للرب تعالى فطلب التنظيف لأجلها، وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفي فيه بأدنى طهارة وخصت الأعضاء الأربعة بذلك؛ لأنها محل اكتساب الخطايا أو؛ لأن آدم توجه إلى الشجرة بوجهه ومشى إليها برجليه وتناول منها بيديه ومس برأسه ورقها والتعبدي أفضل من معقول المعنى؛ لأن الامتثال فيه أشد كما في الفتاوى الحديثية لابن حجر اه.
(قوله: وإنما اكتفى إلخ) رد لدليل من قال إنه تعبدي ع ش
(قوله وشرطه) مفرد مضاف إلى معرفة فيعم وعبر النهاية والمغني بشروطه (قوله: وظن أنه مطلق) قد ينظر في اشتراط الظن بأنه قد يجوز التطهر به، وإن لم يظن الإطلاق أو ظن عدمه فالوجه أن يقال ظن أنه مطلق أو استصحاب الإطلاق حال عدم التباس بمتنجس سم ودفع الشارح هذا الإشكال بزيادة أي عند الاشتباه وفي الكردي عن حاشية فتح الجواد ما نصه ولا يحتاج لظن الطهارة إلا عند وجود معارض وهو الاشتباه فيما إذا اشتبه عليه طاهر بنجس فيمتنع عليه التوضؤ من أحدهما إلا بعد أن يجتهد ما يظن طهارة واحد ظنا مؤكدا ناشئا عن الاجتهاد وخرج بذلك ما لو رأى ماء ولم يظن فيه طهارة فله التطهر به استنادا لأصل طهارته، وإن غلب على ظنه تنجسه بوقوع ما الغالب في جنسه النجاسة، وإنما لم يلتفت لهذا الظن؛ لأن الشارع ألغاه اه.
(قوله: أي عند الاشتباه) وإلا فلو شك في تنجس الماء المتيقن الطهارة جاز الطهر به لترجح طرف الطهارة واعتضاده باليقين فيمكن إبقاء كلامهم على عمومه نظرا لما ذكر بصري عبارة ع ش عقب ما مر عن سم آنفا نصها قلت أو يقال إن استصحاب الطهارة محصل للظن فيجوز أن يراد بظن أنه مطلق الأعم من ظن سببه الاجتهاد أو استصحاب الطهارة اه.
(قوله: نحو حيض إلخ) كالنفاس عبارة الخطيب وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير إلخ ومس ذكر اه.
(قوله: في غير نحو أغسال الحج) أي في الوضوء لغير إلخ أما الوضوء لها فلا يشترط فيه عدم المنافي ع ش (قوله نحو أغسال PageV01P186
الحج) كالغسل لدخول مكة لغير حاج ومعتمر وكغسل العيدين بجيرمي (قوله: تغيرا ضارا) قال في الأمداد ومنه الطيب الذي يحسن به الشعر على أنه قد ينشف فيمنع وصول الماء للباطن فيجب إزالته اه وهذا هو الراجح من الخلاف في ذلك كردي.
(قوله: أو جرم كثيف) كدهن جامد وكوسخ تحت الأظفار نهاية زاد شرح بافضل خلافا للغزالي اه.
قال الكردي عليه قال الزيادي في شرح المحرر وهذه المسألة مما تعم بها البلوى فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليه فليتفطن لذلك انتهى وقال الشارح في حاشية التحفة وفي زيادات العبادي وسخ الأظفار لا يمنع جواز الطهارة؛ لأنه تشق إزالته بخلاف نحو العجين تجب إزالته قطعا؛ لأنه نادر ولا يشق الاحتراز عنه واختار في الإحياء والذخائر هذا فقال يعفى عنه، وإن منع وصول الماء لما تحته واستدل هو وغيره «بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بتقليم الأظفار ورمي ما تحتها» ولم يأمرهم بإعادة الصلاة انتهى اه كردي.