[بيع المحاطة]
قول المتن (والمحاطة) ويقال لها المواضعة والمخاسرة نهاية ومغني قول المتن (كبعت) أي: كقول من ذكر لغيره، وهما عالمان بالثمن بعتكه (بما اشتريت) أي: بمثله أو برأس المال، أو بما قام علي، أو نحو ذلك اه مغني قول المتن (وحط) بالنصب أي: مع حط، وهو متعين هنا، ولا يصح الجر اه.
حمل على النهاية (قوله: وحط درهم) إلى قوله أما الحط في النهاية إلا قوله: أو بثمنه وإلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا ما ذكر (قوله: ومن ثم) أي: من أجل أن المراد ذلك (قوله: لأن الربح إلخ) أي في مرابحة الأحد عشر نهاية ومغني (قوله: على الأول) أي: الراجح (قوله لتسعين إلخ) أي: فيما إذا كان الثمن مائة و (قوله: أو لمائة) أي: إذا كان الثمن مائة وعشرة (قوله: وعلى الثاني) أي: المرجوح (قوله: ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني) أي: يحط من كل عشرة واحد؛ لأن من تقتضي إخراج واحد بخلاف اللام، وفي وعلى والأوجه في نظيره من المرابحة أي: وهي قوله: وربح درهم من كل عشرة كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من إلغاء قوله: وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل، أو بمعنى في، أو على بقرينة قوله: وربح درهم سم ونهاية ومغني.
(قوله: أو بثمنه) أي: ثمن المبيع (قوله: ما استقر عليه العقد) مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب، وهو ظاهر اه ع ش (قوله: ما لحقه) أي: الثمن (قوله قبله) أي: قبل اللزوم، عبارة المغني في زمن الخيار اه - PageV04P429
قوله ونقص) قال المحلي في زمن خيار المجلس، أو الشرط اه ع ش (قوله: ذلك) أي: ما لحقه إلخ (قوله: لأن العقد إلخ) أي: الأول، وهو تعليل للمتن (قوله: إلا بذلك) إشارة إلى الثمن اه كردي (قوله: أما الحط إلخ) حاصله أن حط البعض إذا كان بعد لزوم العقد الأول فإن كان العقد الثاني بلفظ الشراء ينعقد المرابحة لكن لا يلحق الحط المشتري، وإن كان بلفظ القيام فلا ينعقد عقد المرابحة إلا إذا أسقط المحطوط وأضر بالباقي اه كردي عبارة المغني ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد كما لو باع بلا ثمن أما إذا وقع الحط بعد لزوم العقد فإن كان بعد المرابحة لم يتعد الحط إلى المشتري، وإن كان قبلها فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله: قام علي ويجوز بلفظ اشتريت، وإن حط البعض يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط، وعبارة ع ش والحاصل أن الحط أي: للبعض لا يلحق في المرابحة إلا إذا حط قبل عقد المرابحة وباع بلفظ القيام وأخبر بالباقي اه.
(قوله: بل مع الشراء) أي: بل يصح البيع مرابحة بلفظ الشراء بعد حط الكل الكائن بعد اللزوم أي: ولا يلحق الحط أخذا مما تقدم في نظيره مع حط البعض وكأنه لم يتعرض له لفهمه منه؛ إذ لا فارق اه سيد عمر (قوله: ولا يلحق حط) أي: لا يلحق المشتري حط البعض، ولا الكل (قوله: بعد عقد المرابحة) أي: وإن لم يلزم اه رشيدي عبارة سم وما ذكره من التفاصيل قبل هذا فهي قبل عقد المرابحة كما هو ظاهر اه.
(قوله: بخلاف ما مر) أي: التولية والإشراك سم وكردي (قوله: لأن ابتناءهما) أي التولية والإشراك اه سم
(قوله أو ثبت إلخ) أو حصل بما هو على اه نهاية (قوله: أو بما وزنته) كذا في النهاية أي: أعطيته اه كردي قول المتن (دخل مع ثمنه أجرة الكيال إلخ) ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها اه نهاية عبارة الإيعاب قال أي: الأذرعي ثم ما ذكرناه من دخول أجرة الكيال وغيره ظاهر إذا التزمها وأداها أما إذا التزم، ولم يغرم بعد فلم يصرحوا فيه بشيء لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق، ولعل المراد التمثيل لا التقييد بما أدى انتهى أي: فالالتزام كاف، وإن لم يغرمه؛ لأن ذمته مشغولة به اه.