(قوله: كما يأتي) أي: في شرح قوله: فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح اه سم (قوله: ولا يقول إلخ) أي: في بيع عينين إلخ مرابحة (قوله: ولا يقول: اشتريت إلخ) أي: بخلاف ما لو باع بلفظ قام علي، أو رأس المال لا يجب بيان الحال كما يصرح به عبارة شرح الروض، وهذا أي أحد عينين إلخ بخلاف بعض عين الصفقة فإنه لا يجوز بيعه - PageV04P428
بلفظ الشراء، ولا القيام إلا أن يبين الحال، وقد بسط الشارح في شرح العباب الكلام على الفرق بين المسألتين بما منه ما نصه: ووجه الفرق أنه في البيع بقام علي أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة وبين إحدى العينين، وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء، ويوجه ذلك بأن الثمن يتوزع على قيمة العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على انفرادها، وأنه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص بيع أحدهما بقسطها بقام علي، أو برأس المال لا على أجزاء العين الواحدة؛ لأن أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع البعض من غير ذكر كل الثمن بقام علي، ولا بغيرها اه وقد استثني في العباب من العين الواحدة المثلي كالحنطة، وفيه وشرحه في هاتين المسألتين وما يتعلق بهما ما يتعين الوقوف عليه والله أعلم اه سم بحذف (قوله: إلا إن بين الحال) معناه أن يقول: اشتريته مع غيره، وقسطت الثمن على قيمتهما، وكان قسطه كذا اه كردي (قوله: ودراهم الربح) إلى قوله: وهذا في النهاية (قوله: حيث أطلقت) فإن عينت من غيره جاز اه سم
[تنبيه قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر ولم يقل مرابحة]
(قوله لو قال إلخ) أي: كاذبا و (قوله: لم يكن عقد مرابحة) بل عقد مساومة، وهو صحيح وإن حرم عليه الكذب اه ع ش (قوله: حتى لو كذب إلخ) تفريع على قوله: لم يكن عقد مرابحة (قوله: فلا خيار إلخ) أي: للمشتري، وهذا يقع في مصرنا كثيرا اه ع ش (قوله: كما يأتي) أي: في شرح والأصح سماع بينته (قوله: وهذا) أي: ما نقله عن القاضي هنا (قوله: غير ما يأتي) أي: في شرح، ولا خيار للمشتري و (قوله: عنه) أي: عن القاضي اه كردي (قوله: لأن ذاك) أي: ما يأتي (قوله: بذلك) أي: بالمغايرة