(قوله: لأنها حينئذ بيع إلخ) قال الدميري: حادثة: وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن، وهو غير صحيح فيستمر على ملك الوالد اه وما قاله هو الموافق لكلام الشيخين اه مغني ومثله في النهاية وأراد بكلامهما ما ذكره قبيل ذلك، وهو ما نصه، ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح كما لو باع بلا ثمن قاله الشيخان قبيل الاحتكار اه سيد عمر (قوله: ومن ثم) أي: من أجل كونها حينئذ بيعا بلا ثمن اه ع ش (قوله: لو تقايلا) أي: العاقدان في التولية كردي وع ش (قوله: بعد حطه) أي: الجميع (قوله: بعد اللزوم) أي: لزوم التولية (قوله: لم يرجع المشتري) أي المتولي (على البائع) أي: المولي بالكسر اه كردي وفسر ع ش المشتري بالمولي بكسر اللام والبائع بالبائع الأول، والأول هو الظاهر المتعين (قوله: ليس للبائع) أي الأول اه ع ش.
(قوله: وسيأتي في الإجارة إلخ) واعلم أن فيما ذكره هنا من قوله: وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله نظرا واضحا، ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط أي: الإبراء لا يلحق المتولي، ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة، وكان م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة إلخ فأمرت أصحابنا لإرادتي غيبتي عن ذلك المجلس إيراد ذلك عليه أي: م ر فضرب على جميع ذلك، ووافق على أن الوجه خلاف ذلك، وفي شرح الشارح للإرشاد، وبما تقرر تعلم أن الأوجه أن الإبراء كالحط، وإن قلنا إنه تمليك وقول الطبري - PageV04P426
ليس كالحط ضعيف انتهى اه سم وأقره ع ش (قوله: وحينئذ فلا يلحق ذلك إلخ) قد يقتضي صحة التولية، ولو بعد الحط، ولعله غير مراد اه سم (قوله: فلا يلحق ذلك) أي: صحة الإبراء عن جميع الأجرة اه كردي.
(قوله: أي المبيع) إلى قوله: نعم لو قال في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله: وقضية كلام الشيخين في النهاية (قوله: في الأحكام المذكورة) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور، ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد الإشراك، وبه صرح الروض وشرحه وشامل أيضا لحكم لحوق تأجيل الثمن لعقد الإشراك، ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع اه سم باختصار عبارة المغني في جميع ما مر من الشروط والأحكام؛ لأن الإشراك تولية في بعض المبيع اه (قوله: وإدخال أل إلخ) عبارة المغني: واعترض المصنف في إدخاله الألف واللام على بعض، وحكي منعه عن الجمهور اه.
(قوله: نعم لو قال إلخ) بقي ما لو قال أشركتك بالنصف بربع الثمن هل يصح أم لا فيه نظر، والذي يظهر الصحة، ويكون شريكا بالربع، والباء فيه بمعنى في، ونقل عن بعض أهل العصر خلافه اه ع ش (قوله: لاحتماله) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي: لاحتمال اللفظ الذي قبل ذكر الثمن المراد، وقوله: وإن نزل أي: كل من المقيس والمقيس عليه (قوله: على خلافه) أي: خلاف المراد (قوله: فرق بينهما) أي: بين ما لو قال بربع الثمن مثلا وبين قوله: أشركتك في نصفه إلخ اه ع ش (قوله: أنه لا يشترط إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: يشترط كفي بيع هذا إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: فعليه) أي: فإذا بنينا على ما قاله الجمع اه ع ش