قول المتن (وهو بيع في شرطه) أي: لأن حد البيع صادق عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله: لأن حد البيع هو عقد يفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد على وجه مخصوص اه.
(قوله: أي شروطه) إلى قوله: وبه يعلم في النهاية (قوله: وتجدد الشفعة إلخ) وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك؛ لأنه ملك جديد نهاية ومغني قول المتن.
(لكن لا يحتاج إلى ذكر إلخ) في العباب والروض وأصله: وكذب المولى في الثمن قدرا، أو جنسا، أو صفة كهو أي: ككذبه في المرابحة وسيأتي اه أي: سيأتي حكمه، وهو أنه يحط الزيادة كما قاله في شرحه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار، وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان، وبقي أيضا الكذب في التشريك، وينبغي أنه كالتولية م ر اه سم (قوله: لظهور أنها بالثمن) أي: بمثله في المثلي، وبه مطلقا بأن انتقل إليه، وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا، وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على المنهج اه ع ش.
(قوله: من البائع إلخ) متعلق بحط رشيدي (قوله: أو وارثه إلخ) أي: أو السيد بعد تعجيز المكاتب نفسه، أو موكل البائع اه نهاية قال ع ش قوله: بعد تعجيز المكاتب أي: إن كان البائع مكاتبا، ومثله سيد العبد المأذون له في التجارة سواء كان الحط بعد الحجر عليه أو قبله اه.
(قوله: أو وكيله) أي: في الحط إذ الوكيل في البيع ليس له ذلك بغير إذن موكله ع ش ورشيدي (قوله: بحط موصى له إلخ) أي: بأن أوصى البائع - PageV04P425
بالثمن لواحد، أو أحال واحدا عليه ثم حط واحد منهما بعض الثمن عن المشتري و (قوله: ومحتال) عطف على موصى له يعني لا عبرة بحطهما فيردان على المصنف اه كردي (قوله: بكل تقدير) أي: تقدير كون حطهما عاما، أو خاصا اه كردي، ويظهر أن المراد سواء كان البائع في كلام الروضة للغالب، أو للتقييد (قوله: إرثه) أي المولي بالكسر (للثمن) أي: وما لو أوصى له به اه ع ش.
(قوله: كالحط) أي: كالتعبير به (قوله: حط ذينك) أي: الموصى له بالثمن والمحتال به (قوله: فإنه) أي: الثمن الذي أسقطه الموصى له به، أو المحتال به (قوله فكل من التعبيرين مدخول) فيه نظر واضح؛ لأن التعبير بالسقوط جامع، وإن لم يكن مانعا، والتعبير بالحط ليس بجامع، ولا مانع سم وسيد عمر وكردي (قوله: بعد التولية) إلى قوله: إذ لا معاملة في النهاية والمغني إلا قوله: لأن الأصل عدم الحط (قوله: بعد التولية، أو قبلها إلخ) حق العبارة قبل التولية أو بعدها إلخ فتأمل اه رشيدي (قوله: بعد اللزوم، أو قبله) أي: لكل من البيع والتولية، أو لأحدهما كما هو ظاهر وهذا بخلافه في الأخذ بالشفعة؛ لأنه قهري اه سم (قوله: إذ خاصة التولية) أي: فائدتها (قوله: أو جميعه) عطف على قول المتن بعض الثمن (قوله: إن حط أيضا) شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولي بالكسر جميع الثمن من المولى بالفتح فيرجع المولي بعد الحط على المولى بقدر ما حط من الثمن كلا كان أو بعضا؛ لأنه بالحط تبين أن اللازم للمتولي ما استقر عليه العقد بعد التولية، وأما لو قبض البائع الثمن من المولي بالكسر ثم دفع إليه بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شيء؛ لأن الهبة لا دخل لعقد البيع الأول فيها حتى يسري منه إلى عقد التولية اه ع ش (قوله: وإلا) أي: بأن حط الجميع قبل لزوم التولية، ولو بعد لزوم البيع.