(قوله: وهذا) أي: وليتك هذا العقد، أو وليتكه اه ع ش (قوله: وما اشتق منه) أي: مصدره على حذف المضاف؛ لأن الصحيح أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، والأفعال والصفات مشتقة منه (قوله: بنحو قبلته إلخ) أي: أو اشتريته، وقياس ما مر في البيع الاكتفاء بقبلت من غير ضمير اه ع ش (قوله: من حين التولية) متعلق بقوله: مؤجلا، والمعنى يقع مؤجلا من حين التولية بقدر الأجل المشروط في البيع الأول اه رشيدي (قوله: على ما رجحه ابن الرفعة) وهو الأوجه نهاية وزيادي (قوله: ويرده إلخ) فيه نظر؛ إذ معنى بناء ثمنها على العقد الأول أن يعتبر فيه صفات الثمن في العقد الأول، وهذا يوافق ما قاله ابن الرفعة، ولا يرده فتأمل اه سم (قوله: من حينه) أي: من حين العقد الأول حتى إذا وقعت التولية بعد الحلول وجب الثمن حالا كما بسط ذلك في شرح العباب اه سم (قوله: أما المتقوم) إلى قوله: إن علم في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله لتقع) أي: التولية (عليه) أي: عين المتقوم عبارة المنهج وبقيمته في العرض مع ذكره، وبه أي: بعين الثمن مطلقا أي: مثليا، أو متقوما بأن انتقل إليه اه ع ش (قوله: - PageV04P424
بالعرض) صلة المشتري ومراده بالعرض المتقوم فيشمل ما لا يجوز فيه السلم، وغير المنضبط من المتقومات اه ع ش (قوله: وذكر القيمة مع العرض) أي: كأن قال قام علي بعرض، أو كتاب قيمته كذا وقد وليتك العقد بما قام علي، أو وليتك العقد بما قام علي، وهو عرض، أو كتاب قيمته كذا (قوله: لو ولت امرأة إلخ) بأن قالت وليتك الصداق بما قام علي فكأنها باعته أي: الصداق بمهر المثل و (قوله: أو الرجل في عوض الخلع) بأن قال الزوج: وليتك عقد الخلع بما قام علي فكأنه باع عوضه بمهر المثل اه بجيرمي وانظر هذا التصوير مع قول الشارح الآتي لوجوب ذكره (قوله: في عوض الخلع) أي: أو في الصلح عن الدم، ويكون الواجب الدية سم على منهج اه ع ش (قوله: في الصورتين) أي: قوله: لو ولت امرأة إلخ، قوله: أو الرجل إلخ (قوله: لوجوب ذكره) أي: مهر المثل قضيته أنه يمتنع تقويم العين، والتولية بقيمتها اه. سم.
(قوله: وقولهم مع العرض) أي: مع ذكره اه رشيدي (قوله: للسلامة من الإثم) ينبغي أن محل الإثم إذا حصلت مظنة التفاوت، وإلا كأن قطع بأن العرض لا تنقص قيمته عن عشرة فذكرها، أو أقل فلا إثم سم على حج أي: وكانت الرغبة بين الناس في الشراء بالعرض مثل النقد اه ع ش (قوله : في الإجارة) أي: سواء إجارة العين والذمة، وإن فرق سم على المنهج بينهما عبارته، ولك أن تفرق بين الإجارة العينية فتصح التولية فيها دون إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه اه كلام الناشري انتهى اه ع ش (قوله: بشروطها) أي: التولية من كونهما عالمين بالأجرة والمنفعة المعقود عليها وبيان المدة إن كانت مقدرة بها و (قوله: وإلا) أي: بأن وقعت بعد مضي مدة لها أجرة (قوله: بقسطه من الأجرة) أي: من المسمى باعتبار ما يخص ما بقي منه بعد رعاية أجرة المثل لما بقي، ولما مضى، وقال سم على حج: وينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا اه وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة أنه لا يشترط العلم بالقسط بل توزيع الأجرة على أجزاء المدة كاف اه ع ش (قوله: أو وليتك ما بقي إلخ) ينبغي أن يكون التولية في البيع بعد تلف بعض المبيع كذلك اه سيد عمر