[باب التولية]
(باب التولية)
(قوله: أصلها) إلى قوله وظاهر في النهاية والمغني إلا قوله: وبقائه إلى المتن (قوله: تقليد العمل) أي: إلزامه كأن ألزمه القضاء بين الناس اه بجيرمي عبارة الكردي أي: تفويضه إلى الغير اه.
(قوله: ثم استعملت) أي: في لسان أهل الشرع اه ع ش (قوله: فيما يأتي) عبارة الشوبري: والتولية اصطلاحا: نقل جميع المبيع إلى المولى بالفتح بمثلا لثمن المثلي، أو قيمة المتقوم بلفظ وليتك، أو ما اشتق منه، والإشراك: نقل بعضه بنسبته من الثمن بلفظ أشركتك، أو ما اشتق منه اه.
(قوله: ولم يذكرها) أي: المحاطة اه ع ش أي: في الترجمة (قوله: لأنها في الحقيقة) أي في نفس الأمر اه ع ش (قوله: أو اكتفي عنها إلخ) وهذا أولى لما يأتي من الفرق بينهما في الفهم والحكم، أو يقال: ترجم لشيء وزاد عليه، وهو غير معيب، ولم يذكر الشارح معناهما لغة وشرعا، ويجوز أن يقال: هما مصدران لرابح وحاط فيكون في اللغة معنى المرابحة إعطاء كل من اثنين صاحبه ربحا، ومعنى المحاطة نقص PageV04P423
كل من اثنين شيئا مما يستحقه صاحبه، وأما في الشرع فمعناهما يعلم مما يأتي، وهو أن المرابحة بيع بمثل الثمن، أو ما قام عليه به مع ربح موزع على أجزائه، والمحاطة بيع بذلك مع حط موزع على أجزائه اه ع ش (قوله: ولزوم العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون له أعني لبائعه خيار؛ إذ ليس له أي: المشتري التصرف مع غيره أي: البائع بما يبطل خياره أي: البائع لا من جهته هو أيضا فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م ر اه سم زاد البجيرمي ومثله إذا كان الخيار لهما، وأذن له البائع اه.
(قوله: وعلمه إلخ) المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن اه ع ش أي والواو بمعنى مع (قوله: وبقائه) أي: الثمن (قوله: أو بقاء بعضه) احتراز عما لو حط جميعه عنه على التفصيل الآتي اه سم (قوله: مما يأتي) أي: في قوله، وإلا بطلت؛ لأنها حينئذ بيع بلا ثمن اه كردي (قوله: وصفة) أراد بالصفة ما يشمل الجنس، وخرج بذلك ما لو علم به بالمعاينة فلا يكفي كما يأتي وينبغي أن محل عدم الاكتفاء بذلك ما لم ينتقل المعين للمولى، أو يعلم قدره، وهو في يد البائع اه ع ش عبارة الحلبي، ومنها أي: الصفة كونه عرضا أو مؤجلا إلى كذا اه.
(قوله: وإن طرأ عمله) أي المشتري أما البائع فلا بد من علمه قبل الإيجاب كما علم من قوله قبل: وعلمه بالثمن، ويظهر أنه لو تقدم القبول من المشتري، وهو عالم بالثمن دون البائع كأن قال اشتريت منك هذا بما قام به عليك، وهو كذا، أو لم يقل ذلك ولكن أخبر البائع به غير المشتري تصح التولية قياسا على ما لو علم به المشتري بعد الإيجاب اه ع ش (قوله: بعد الإيجاب) أي: للتولية و (قوله: وقبل القبول) لا بعده، ولو في مجلس العقد، وهذا مستثنى من قولهم: الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه اه ع ش (قوله: بإعلامه) أي: البائع اه ع ش (قوله: هنا) أي: في علم المولى والمتولي بالثمن (قوله: الظن) الأولى ما يشمل الظن اه سم (قوله: أو وليتكه) أي: العقد حيث تقدم مرجعه بأن يقول: هذا العقد وليتكه، والأولى رجوع الضمير للبيع اه ع ش (قوله: وإن لم يقل) إلى قوله: ويرده في النهاية إلا قوله: وإن لم يذكر إلى، وهذا (قوله: وإن لم يذكر العقد) خالفه النهاية والمغني فقالا ما حاصله: أنه لا بد في الاشتراك من ذكر البيع، أو العقد وقياسه أنه لا بد في صراحة التولية من ذلك، وإلا فتكون كناية اه واعتمده ع ش والرشيدي، وقال سم: ويؤيده أي: ما قاله الشارح أن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها اه وأشار ع ش إلى رده بقوله: ومثل العقد ما يقوم مقامه كالصداق اه.