(قوله: ولإجباره عليه) أي: المشتري على التسليم (قوله: لم يتخير البائع) أي: في الفسخ اه مغني (قوله: وإن أصر) أي: المشتري (قوله إليه) أي: البائع (قوله: ويؤخذ منه) أي: من عدم التخيير اه ع ش (قوله: في الثانية) أي في مسألة عدم تعين الثمن المذكورة بقوله: وإلا فنوعه اه كردي (قوله: محجورا عليه فيه) أي: في النوع الحاضر مجلس العقد (قوله: تصرفه فيه) أي: في شيء منه و (قوله: بما يفوت إلخ) أي: كالبيع مثلا اه رشيدي (قوله: وإلا) أي: وإن لم يصر محجورا عليه إلخ.
(قوله: فورا) معمول للإحضار (قوله ويوجه إطلاقهم إلخ) هذا التوجيه جرى على الغالب من أن الخصام يقع في موقع العقد اه رشيدي (قوله: فطلب إلخ) أي: طلب المشتري (قوله: عنه) أي: عن وقت حضور النوع (قوله: فيه) أي: في طلب التأخير اه ع ش (قوله: أو عناد) قد يمنع لجواز أن يكون له في التأخير غرض كتسليم ما لا شبهة فيه أو إبقائه اه ع ش عبارة - PageV04P421
الإيعاب: والحاصل أن الذي يتجه إجباره على الأداء من الحاضر الموافق لصفة الثمن إن ظهر منه أدنى تسويف، أو عناد، وإلا بأن طلب تأخيرا يسيرا يحتمل عرفا لم يجبر وإلا أجبر من غير حجر عليه؛ إذ لا حاجة إليه اه.
(قوله: لأنه الأصل) أي: وإلا فلو وقعت الخصومة في غير محل العقد كان العبرة بمحل الخصومة كما هو واضح وعلم مما تقرر أن لا يطلق القول باعتبار بلد المخاصمة ولا بلد العقد، ولا العاقد، ولو انتقل إلى بلدة أخرى اه ع ش، وفي سم والرشيدي ما يوافقه (قوله: وإلا يكن) أي: الثمن (قوله: يكن حاضرا) إلى بالباب في النهاية إلا قوله: بعد الحجر إلى المتن قول المتن (فإن كان) أي: المشتري (قوله: بأن لم يكن إلخ) عبارة الإيعاب: والمراد بالمعسر هنا من لا يملك غير المبيع سواء كان قدر الثمن أم أقل أم أكثر، أو له غيره وزادت الديون عليه اه.
(قوله: ساوى) أي: المبيع قول المتن (فللبائع الفسخ إلخ) فإن صبر بأن لم يفسخ بقي الحجر على المشتري في جميع ماله رعاية لمصلحة البائع اه عباب مع شرحه.
(قوله وأخذ المبيع) وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان أشهرهما كما قال الرافعي أنه لا يفتقر اه مغني (قوله: وحينئذ) أي: جواز الفسخ و (قوله يشترط فيه) أي: في جواز الفسخ اه ع ش (قوله حجر القاضي) وفاقا للمغني والنهاية (قوله: حجر القاضي) هذا مع قوله أم زاد عليه يفيد أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط لحجر الفلس اه سم عبارة البجيرمي قال شيخنا: وهذا الحجر ليس من الغريب بل هو الحجر المعروف؛ إذ الفرض أنه معسر بخلاف الحجرين اللذين في المتن فهما من الغريب؛ إذ الفرض فيهما أنه موسر اه، وهو الظاهر (قوله: هذا إن سلم إلخ) معتمد والإشارة راجعة إلى قوله: فللبائع الفسخ إلخ اه ع ش (قوله: وإلا لم يجز له استرداد إلخ) اعتمده م ر قال: ولا ينافي ذلك قول الشارح يعني المحلي بإجبار، أو دونه؛ لأنه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا اه سم ومر عن البجيرمي مثله (قوله: إن لم يكن محجورا عليه) فيه أمران الأول: أن الحجر بالفلس ينافي اليسار الذي هو فرض مسألتنا، فكيف يقيد بعدم الحجر المفهم مجامعة الحجر بالفلس ليساره إلا أن يجاب بأن اليسار إنما ينافي الحجر بالفلس ابتداء أما بعده فلا ينافيه لجواز طرو يساره بعد الحجر بموت مورثه أو اكتساب ما يزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موسر مع الحجر بالفلس؛ لأن الحجر بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض، ولا يلزم من مجرد يساره بذلك فك القاضي، والثاني أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس فسيأتي في المتن أن الأصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك، وأنه إذا لم يمكن التعلق بها بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء اه وبينا هناك أن - PageV04P422