(قوله: نعم الاستدامة إلخ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا وملئ واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا، ولا يحتاج إلى كيل ثان اه ع ش. (قوله: في نحو المكيال) أي: كالذراع (قوله: فتكفي) عبارة المغني، ولو قبضه في المكيال - PageV04P419
وسلمه لغريمه فيه صح؛ لأن استدامة المكيال كابتدائه، وقد يقال في الزرع كذلك اه
(قوله: اقبض) من باب ضرب (قوله: ولا يلزمه رده) أي: بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر؛ لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمرو فلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه اه ع ش قوله: ذمة عمرو صوابه ذمة زيد (قوله: ويصح قبضه له) أي: قبض عمرو لنفسه، ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده كيد المقبض كرقيقه، ولو مأذونا في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه، ولو قال لغريمه: وكل من يقبض لي منك، أو قال لغيره: وكل من يشتري لي منك صح، ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض، أو الشراء منه، ولو وكل البائع رجلا في الإقباض ووكله المشتري في القبض لم تصح وكالته لهما لاتحاد القابض والمقبض، ولو قال لغريمه: اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء، والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه دون الأول وللأب، وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع اه نهاية زاد المغني والعباب مع شرحه، أو قال له: اشتر لي وأقبضه لك ففعل فسد القبض؛ لأن حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم القابض في الصورتين لاستيلائه عليه لنفسه وبرئ الدافع فيهما من حق الموكل لإذنه في القبض منه، أو قال له: اشتر بها ذلك لنفسك فسد التوكيل؛ لأنه لا يمكن أن يشتري بمال الغير لنفسه، والدراهم أمانة بيده فإن اشترى بعينها بطل الشراء، أو في ذمته صح الشراء له والثمن عليه اه وزاد شرح العباب عطفا على في ذمته، أو أطلق على الأوجه اه
قول المتن (قال البائع) أي: مال نفسه مغني ونهاية وأفاده الشارح بذكر محترزه فيما يأتي ويأتي في المتن قيد أن لا يخاف فوت الثمن، وقول الشارح هنا لمعين بثمن حال إلخ أربعة قيود فالمجموع ستة (قوله: لمعين) أي لمبيع معين، ولو في مجلس العقد؛ إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد اه رشيدي (قوله لمعين) إلى قول المتن وإذا سلم في النهاية إلا قوله وقضية العلة إلى أما المؤجل وقوله ويظهر إلى المتن (قوله: في الذمة) أخذه مما يأتي و (قوله: بعد لزوم العقد) احتراز عما قبل اللزوم؛ إذ لا يلزم واحدا منهما التسليم حينئذ قال في الروضة في باب الخيار:
فرع:
لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع انتهى سم قول المتن (مثله) أي: لا أسلمه حتى أقبض البيع وترافعا إلى الحاكم نهاية ومغني قول المتن (أجبر البائع) أي وجوبا على الابتداء بالتسليم اه سم (قوله: لرضاه بذمته إلخ) ولأن حق المشتري في العين، وحق البائع في الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش مع غيره من الديون اه مغني (قوله: ولأن ملكه) أي: ملك البائع للثمن (مستقر) بمعنى أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط بذلك انتهى مؤلف م ر اه ع ش (قوله: لا منه) أي البائع، وكذا ضمير قوله تصرفه (قوله: من هلاكه) أي : الثمن وكذا ضمير قوله فيه (قوله وقضية العلة الأولى) وهي قوله: لرضاه بذمته، وكذا قضية ما قدمنا من تعليل المغني (قوله: أنه لو كان الثمن إلخ) في شرح البهجة فمتى كان العوضان معينين أجبرا، أو أحدهما أجبر صاحبه أولا سواء كانا عرضين، أو نقدين أم مختلفين انتهى اه.