وقال الرشيدي أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر لكل محله اه وعبارة الكردي قوله ويديره أي برفق وفي الخادم للزركشي أن القفال قال في فتاويه إذا كان يمر الحجر عليه فإنه لا يرفعه، فإن رفع الحجر النجس ثم أعاده ومسح الباقي به تنجس المحل به وتعين الماء وما دام الحجر عليه لا يضر كالماء ما دام مترددا على العضو لا نحكم باستعماله فإذا انفصل صار مستعملا فكذلك الحجر انتهى اه أقول وهذا من ماصدقات قولهم وأن لا يطرأ أجنبي كما مر عن شرح بافضل ما يصرح به (قوله ويمر الثالث إلخ) وللمسحة الزائدة على الثلاث إن احتيج إليها في الكيفية حكم الثالثة مغني وع ش.
(قوله ويديره قليلا إلخ) أي في كل من الثلاث (قوله: ولا يشترط الوضع إلخ) لكنه يسن عبارة المغني وشرح بافضل ويسن وضع الحجر الأول على موضع طاهر قرب مقدم صفحته اليمنى والثاني كذلك قرب مقدم صفحته اليسرى اه.
(قوله: قليلا قليلا) حتى يرفع كل جزء منه جزءا منها مغني (قوله: من عدم الإدارة) وفي بعض النسخ من الإدارة والأمر في ذلك قريب لكن الموافق لما في المجموع الأول وفي النهاية الثاني عبارته ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذي لا بد منه كما في المجموع وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل من غير ضرورة اه (قوله: فيمسح) إلى قوله وكيفية الاستنجاء في النهاية والمغني إلا قوله أي أولا وإلى بثان وقوله أي أولا كذلك في موضعين وقوله كما صرح إلى، وإنما محله (قوله: كذلك) أي ثم يعمم (قوله فالخلاف في الأفضل) أي لا في الوجوب على الصحيح مغني ونهاية قال الرشيدي أي كما يعلم من كلام المصنف أن جعل قوله وكل حجر معطوفا على الإيتار الذي هو الظاهر، وهو الذي سلكه المحقق الجلال وغيره وظاهر أن معنى كون الخلاف في الاستحباب أن كل قول يقول بندب الكيفية التي ذكرها مع صحة الأخرى وهذا هو نص الشيخين كما يعلم بمراجعة كلامهما الغير القابل للتأويل وبينه الشهاب ابن قاسم في شرح الغاية أتم تبيين ومنه يعلم عدم وجوب التعميم في كل مرة على كل من الوجهين غاية الأمر أنه يستحب في الوجه الأول وصنف في ذلك الشهاب عميرة وغيره خلاف قول الشارح م ر الآتي كالشهاب ابن حجر ولا بد على كل قول من تعميم المحل اه.
(قوله: ولا ينافي) أي كون الخلاف في الأفضل وقوله: لأنه أي وجوب التعميم وكذا ضمير به (قوله: كما صرح به تصريحا إلخ) من وقف على عبارة الرافعي والروضة والمجموع علم أنها نص قاطع في عدم اشتراط التعميم، وأن ما استدل الشارح به إذا نسب إليها كان هباء منثورا مع أن إطباقهم المذكور لا يدل على زعمه؛ لأن مبالغتهم المذكورة تفيد أنه قد لا يكون هناك تعميم؛ لأن معناها سواء أنقى بالأول أو لا وعدم الإنقاء به صادق بأن يمسح به بعض المحل فتأمل والحاصل أن الشارح PageV01P183
ترك نصوص الشيخين القاطعة قطعا لا خفاء فيه لعاقل سيما كلام العزيز وتمسك بظواهر موهمة لو فرض صحة التمسك بها لا تقاوم تلك النصوص القاطعة ولوجب إلغاؤها عندها والعجب مع ذلك دعواه أن ما ذكره هو المنقول المعتمد فليحذر سم.
وقوله: لأن مبالغتهم المذكورة إلخ فيه نظر ظاهر (قوله: إطباقهم إلخ) فاعل صرح (قوله وعللوه) أي وجوب الثاني والثالث إلخ (قوله: وإنما محله) أي الخلاف (قوله: مع قول كل إلخ) عبارة النهاية ولا بد على كل قول من تعميم المحل بكل مسحة كما اعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - اه وعبارة المغني وعلى كل قول لا بد أن يعم جميع المحل بكل مسحة ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات وقول ابن المقري في شرح إرشاده الأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل، وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لأخرى والثالثة للمسربة مردود كما قاله شيخنا اه.