نهاية
(قوله: وهو فاسد إلخ) أي: أو عن جهة الوديعة كما مر (قوله: لمن تعذر استرداده منه) ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده وبين المغصوب من البائع حيث قيل فيه بثبوت الخيار للمشتري دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال يد الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لا يحصل معها رجوع المبيع للبائع أصلا بخلاف المغصوب فإن زوال الغصب عنه غالب، وبأن وضع المشتري الثاني يده على المبيع حصل بتسليط من البائع، والغالب في الغصب أنه بمجرد التعدي من الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة إتلافه فليتأمل اه ع ش (قوله: بآفة) إلى قول المتن بل يتخير في النهاية (قوله: عليه) أي: البائع (قوله: فإذا أتلفه إلخ) متفرع على قوله: لأنه مضمون إلخ (قوله: ولو استوفى منافعه) أي: كأن استعمله البائع. قبل القبض (قوله: لم يلزمه لها أجرة) قال في العباب بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة انتهى فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي، واعتمده الشارح في شرح العباب تبعا لشيخ الإسلام في شرح الروض، واعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي: والنهاية والمغني عدم اللزوم هنا أيضا اه سم أي: وهو قضية إطلاق الشارح وتعليله هنا (قوله: وكونه إلخ) أي: المبيع قبل القبض، وهو عطف على قوله - PageV04P398
لضعف إلخ اه رشيدي (قوله: التي لو أتلفها إلخ) يؤخذ منه أنه لو استعمل زوائد المبيع لزمته الأجرة؛ لأنها أمانة في يده فليست مثل المبيع اه
ع ش فرع لو أتلفه البائع والمشتري معا لزم البيع في نصفه كما قاله الماوردي وانفسخ في نصفه الآخر؛ لأن إتلاف البائع كالآفة ويرجع عليه بنصف الثمن، ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإتلاف الأعجمي، وغير المميز بأمر أحد العاقدين، أو بأمر الأجنبي كإتلافه فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كما قاله الإسنوي أنه يحصل القبض في الثلث، والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الأجنبي بلا أمر نهاية ومغني قال ع ش قوله: فكإتلاف الأجنبي إلخ أي: فيتخير المشتري إن أتلفه بأمر البائع، أو الأجنبي، ويكون إتلافه قبضا إن كان بإذن المشتري اه قوله: ويكون إتلافه قبضا إلخ يخالف ما يأتي في الشرح كالنهاية والمغني، وإن أذن له البائع، أو المشتري فيه إلخ.
(قوله: فيه) أي: الإتلاف (قوله: ملكه) أي أحد المتبايعين (قوله: والفرق إلخ) أي: حيث لم يقيد عبد البائع بغير الإذن حتى إذا كان بالإذن كان كإتلافه فينفسخ اه سم عبارة الرشيدي يعني: والفرق بين ما أفهمه قوله : لكن بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا وبين عبد البائع بإذنه اه.
(قوله: وإنما انفسخت الإجارة إلخ) ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها، وإلا سقطت عن المستأجر وظاهره، وإن كان الغصب على المستأجر نفسه، وحيث قلنا بانفساخ الإجارة رجع المؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها، وإن لم يستعملها، ولا يختص انفساخ العين المؤجرة بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشتري كغصبه قبله؛ لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا اه ع ش (قوله:؛ لأن الواجب) أي: على الأجنبي (ثم) أي: في غصبه العين المؤجرة (قوله: من غير جنس المعقود عليه) وهو المنفعة (قوله: بخلافه هنا) أي: فإن المعقود عليه هنا المال، وهو أيضا الواجب على متلفه فتعدى العقد من العين إلى بدلها نهاية ومغني (قوله: على التراخي) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي (قوله: والأوجه منه نعم) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الرملي أي: من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه للفسخ فليتأمل اه سم (قوله: يستعملها) أي: لفظة أو (قوله: يقدر ملك البائع إلخ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ أيضا اه سم (قوله: نظير ما مر) أي: بقوله: فخرج قتله لردته إلخ و (قوله: في المشتري) أي: في إتلافه (قوله: لا يقوم مقامه) أي المبيع (فيه) أي: التقابض (قوله: البدل) إلى المتن في المغني، وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت أن إتلاف دابة المشتري إذا كانت معه كإتلافه فيكون قبضا عبارتها، ومحل ذلك أي: محل التخيير بإتلاف دابة المشتري ليلا إذا لم يكن مالكها معها، وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا، وقال الأذرعي: إنه صحيح وجزم به الشيخ في الغرر، وإن رده في شرح الروض، ولو كانت مع الغير فالإتلاف منسوب إليه اه.