(قوله: بأن ملك المالك هنا ضعيف) كأن وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الفرض سم على حج اه ع ش (قوله: بخلافه ثم) أي في الغصب والديات اه كردي أي والبيع الفاسد (قوله: ولهذا) أي لقوة الملك (لم يفرقوا ثم) أي في الغصب والديات أي في مجموعهما وإلا فالغصب في الأمة والديات في الحرة تأمل (قوله: بين الحرة) المراد بالملك القوي في الحرة ملكها لمنفعة نفسها وإلا فالحرة لا تملك.
(قوله: كما في النكاح الفاسد) والمعتمد وجوب مهر بكر فقط في النكاح الفاسد كما هنا ع ش وعناني ومغني (قوله: وبأن البيع الفاسد إلخ) والحاصل أن ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب والديات يفرق بالقوة والضعف وإذا نظر إليه مع البيع الفاسد يفرق بتعدد الجهة وعدمه اه زيادي ويظهر بل آخر كلام الشارح كالصريح فيه أن الفرق بين ما هنا وبين المبيعة بالبيع الفاسد بقوة الملك وضعفه أيضا وأما قول الشارح وبأن البيع الفاسد إلخ فلبيان الفرق بين البيع الفاسد وبين الغصب والديات فقط (قوله: بخلافه) أي الافتضاض (فيما مر) أي في الغصب والديات والبيع الفاسد (قوله: ويوجه) أي الفرق بين نحو الغصب وبين البيع الفاسد وبهذا يندفع قول سم قوله: ويوجه وقوله: بسبب جريان الخلاف يتأمل كل منهما اه فإنه مبني على ما هو ظاهر السياق من أن مرجع ضمير يوجه الفرق بين ما هنا وبين البيع الفاسد (قوله: بأن الجهة المضمنة هنا) أي في البيع الفاسد (قوله: بسبب جريان الخلاف في الملك) لأن أبا حنيفة يرى حصول الملك PageV04P388
بالبيع الفاسد فإن تلف المبيع عند المشتري ضمنه بالثمن عنده اه بجيرمي (قوله: إيجاب مقابل للبكارة إلخ) أي من جهة واحدة بل من جهتين اه كردي (قوله: وطء الشبهة) ينبغي أن المراد به أن لا يكون زنا من جهتها فإن مجرد ذلك موجب للمهر (وقوله: مهر بكر) أي مع أرش البكارة اه سم.