(قوله: إن نقصت به) لم يقيد به في الأمة لأن من شأن الحمل فيها أن يؤدي إلى ضعف الأم ولأنه يؤدي إلى الطلق وهو ملحق بالأمراض المخوفة اه ع ش (قوله: كالحمل) أي فيكون للمشتري في غير مسألة الفلس حيث رد قبل انفصاله اه ع ش أي وبالأولى هنا الرد بعد انفصاله (قوله: ما لو كانت بعد إلخ) أي وقت الفرد كالشراء اه ع ش (قوله: يردها) أي مع حملها (قوله: في يده) أي المشتري (وقوله: كان الطلع للمشتري) أي وإن لم يتأبر اه ع ش (قوله: على الأوجه) معتمد اه ع ش
قول المتن (ووطء الثيب) أي ولو في الدبر ومثل وطء الثيب وطء البكر في دبرها فلا يمنع الرد شرح العباب لحج اه ع ش قال النهاية والمغني ووطء الغوراء مع بقاء بكارتها كالثيب اه أي فلا يمنع الرد ما لم تمكنه ظانة أنه أجنبي ع ش (قوله: كالاستخدام) أي قياسا عليه (قوله: منع) أي من الرد. قول المتن (وافتضاض البكر) مبتدأ خبره قوله: نقص اه نهاية (قوله: ولو بوثبة) أي ونحوها اه نهاية ومنه الحيض ع ش (قوله: لسبب متقدم إلخ) كالزواج ومنه أيضا ما لو أزالت جارية عمرو بكارة جارية زيد فجاء زيد وأزال PageV04P387
بكارة جارية عمرو عند المشتري اه ع ش (قوله : قدر ما نقص إلخ) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي أن يكون المراد سم على حج اه ع ش (قوله: وأجاز هو البيع فله ردها به) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم العيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له تخصيص إجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر سم على حج أقول قياس قول الشارح م ر وهو محمول على ما إذا لم يطلع عليه أي العيب القديم إلا بعد إجازته اه إن فسخه بأحدهما وإجازته في الآخر يسقط خياره لكن قضية ما مر من أنه لو اشتغل بالرد بعيب فعجز عن إثبات كونه عيبا فانتقل للرد بعيب آخر لم يمتنع عدم سقوط الخيار هنا لتخصيص الرد بأحد العيبين اه ع ش ولعل الأقرب عدم السقوط كما هو مقتضى إطلاق الشارح.
(قوله: فهدر) أي على المشتري حيث أجاز اه ع ش عبارة البجيرمي ومعنى كونه هدرا أنه إذا أجاز المشتري البيع أخذها وقنع بها من غير شيء، وإن فسخ أخذ ثمنه كله، وقوله: الأرش، ويكون لمن استقر ملكه على المبيع، فإن أجاز المشتري فله وإلا فللبائع اه.
(قوله: إن لم يطأ) كأن أزالها بنحو عود (وقوله: وإلا لزمه) أي الأجنبي اه ع ش (قوله: هو للمشتري) هذا واضح إذا لم يكن في خيار البائع وحده أو خيارهما وفسخ العقد فإن كان للبائع وحده فينبغي أن يكون له من ذلك المهر ما عدا الأرش مطلقا وكذا قدر الأرش أيضا إن فسخ لأن ذلك القدر بدل بعض المبيع وإن كان لهما وفسخ فينبغي أن يكون ذلك جميعه للبائع عناني اه بجيرمي (قوله: استحق البائع منه إلخ) أي من المهر قدر الأرش إن كان المهر أكثر من الأرش فإن تساويا أخذه البائع ولا شيء للمشتري وإن زاد الأرش على المهر وجبت الزيادة على المشتري لأن العين من ضمانه اه ع ش وقوله: وإن زاد الأرش على المهر إلخ فيه نظر ظاهر فإن المبيع قبل القبض من ضمان البائع لا المشتري (قوله: في الغصب) بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها بغير زنا منها (وقوله: والديات) بأن تعدى شخص على حرة وأزال بكارتها بالوطء مكرهة اه بجيرمي.