(قوله: نعم لو صبغ إلخ) أي والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه الاستدراك بنعم اه رشيدي (قوله: لو صبغ إلخ) أي المشتري وينبغي أن مثل الصبغ غيره من كل ما تزيد به القيمة اه ع ش (قوله: بما زاد في قيمته) فإن نقص قيمته لم يتأت قوله الآتي لم يغرم شيئا اه سم (قوله: فطلب إلخ) أي المشتري أرش العيب القديم (قوله: بل رده) بصيغة الأمر (قوله: وأغرم لك قيمة الصبغ إلخ) محله كما في أصل الروضة حيث لم يكن تافها وإلا فليس للمشتري مطالبته بقيمته لتفاهته اه سيد عمر (قوله: إن لم يمكن فصله جميعه) أي بغير نقص PageV04P378
في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب اه مغني زاد النهاية كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره والمعنى يرده ثم يفصله نظير ما في الصوف، ولو كان غزلا فنسجه ثم علم تخير البائع إن شاء البائع تركه وغرم أرش القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج اه.
(قوله: أجيب البائع) والقول قوله: في قدر قيمة الصبغ لأنه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عينا أم لا وليس مرادا بل المراد الأول لأنه هو الذي يتأتى عليه التنازع وطلب الأرش اه ع ش وقوله: لأنه هو الذي إلخ فيه وقفة ظاهرة (قوله: من العيوب) خبر وإن كان (قوله: كما صرح به) أي بأن الصبغ وإن زادت به قيمته من العيوب اه مغني (قوله: وثم) أي في مسألة المتن اه كردي (قوله: لو ألزمناه) أي المشتري (الرد) أي بأن يجيب الطالب للرد مع أرش الحادث لا الطالب للإمساك والرجوع بأرش القديم (قوله: وبه رد قول السكاكي) وحاصل الرد أن مسألة الصبغ استثنيت عن قاعدة إجابة من طلب الإمساك لما ذكره السبكي (قوله: هذا) أي إجابة البائع في مسألة الصبغ (قوله: عن القواعد) أي قاعدة إجابة طالب الإمساك إذ المجاب في مسألة الصبغ طالب الرد (قوله: فإنا ننسبه إلى الثمن) أي لبقاء العقد المضمون بالثمن وأما أرش الحادث فهو بعد فسخ العقد فهو بدل الفائت من المبيع المضمون عليه باليد اه ع ش وفيه وقفة لما قالوا إن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله (قوله: كما مر) أي قبيل قول المتن والأصح اعتبار أقل قيمة
(قوله: مع القديم) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله: شيئا مما مر) أي من أخذ المبيع بلا أرش الحادث وتركه وإعطاء أرش القديم اه مغني (قوله: لا يعرفه إلا الخواص) فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعد ما عرفه اه ع ش (قوله: على مضي نحو ثلاثة أيام) مفهومه أنه لو زادت المدة على ذلك كأن علق طلاقها بسنة مثلا لم يكن له الرد ويجب الأرش حالا وقد يرد عليه ما تقدم في الإجارة من أنه إذا لم يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة صبر المشتري إلى انقضاء الإجارة ولا يأخذ أرشا لعدم يأسه من الرد اللهم إلا أن يقال إن التزويج لما كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه المذكور نادرا لم يعول عليه اه ع ش (قوله: أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله: فذاك) فيه أمور الأول أن معنى اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله قهرا، الثاني أن وجه قوله فينافي إلخ أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع، الثالث قد يشكل حينئذ دعوى المنافاة؛ لأن الرد برضا البائع المستفاد من هذين القولين مفروض فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي ذلك الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الإثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو اختيارا لم يتجه إذ لا مانع عن الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب فليتأمل اه سم أي بقوله والذي يتجه إلخ (قوله: والذي يتجه إلخ) خلاصة الجواب أن المنفي الرد مع الأرش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد من غير أرش جاز.