(قوله: فكذا بعد تلف بعضه إلخ) سيأتي أن الأرش المأخوذ من المشتري جزء من القيمة لا من الثمن فانظر ما معنى هذا التعليل اه رشيدي عبارة ع ش قوله: ببعض الثمن أي بما يقابل بعض الثمن لما تقدم أن الأرش الذي يأخذه البائع ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن اه.
(قوله: من صحتها) أي الإقالة (قوله: بعد بيع المشتري) ويرد البائع الثمن على المشتري ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتي ويستمر ملك المشتري الثاني على المبيع اه ع ش (قوله: تغلب فيها) أي الإقالة اه ع ش (قوله: فيسلم إلخ) أي للبائع (قوله: مثل المثلي إلخ) أي المبيع المثلي وقيمة المبيع المتقوم (قوله: من ذلك) أي من قولهم تغلب فيها إلخ (قوله: وعليه للبائع أجرة المثل) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة سم وع ش (قوله: بلا أرش عن الحادث) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وقوله: وحيث إلى المتن (قوله: لعدم الضرر) أي على البائع (حينئذ) أي حين إذ رضي بذلك عبارة المغني لأن المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به اه ويحتمل أن المراد لعدم الضرر على المشتري حين إذ خير ويحتمل إرادتهما معا وهو الأفيد. قول المتن (فإن اتفقا على أحدهما فذاك) - PageV04P377
فإن قيل إن أخذ أرش القديم بالتراجع ممتنع أجيب بأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش فيه مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل أي بعوض بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع نهاية ومغني وأسنى. قول المتن (فليضم المشتري إلخ) أي أو قنع بالمبيع بلا أرش عن القديم وإنما سكت عنه لظهوره مع علمه مما قدمه آنفا (قوله: فعل الأحظ) انظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الأحظ اه سم أقول والأقرب إدخاله في قول المصنف الآتي وإلا إلخ بأن يراد بذلك ما يشمل نفي الاتفاق شرعا.
(قوله: لو اطلع) أي المشتري (قوله: يتعين فيه الفسخ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش للقديم كما هو ظاهر وفي شرح الروض عن ابن يونس ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه فهلا قال أو على قاعدة مد عجوة إن كان للغش قيمة اه سم (قوله: لأنه) أي الأرش (قوله: لما نقص) اللام للتعليل اه ع ش أي والجار والمجرور خبر أن (قوله: فلا يؤدي) أي الفسخ مع أرش الحادث (قوله: بخلاف إمساكه إلخ) أي فإنه يؤدي للمفاضلة (قوله: ومر ما لو تعذر رده) أي في شرح ولو هلك المبيع إلخ اه سم وهو أنه يفسخ العقد ويرد بدل التالف ويسترد الثمن اه ع ش (قوله: لتلفه) أي المبيع حسا أو شرعا (قوله: رده) ظاهره وإن طالت المدة جدا سم على حج وظاهره وإن كان زواله بفعل المشتري كإزالته بنحو دواء ولا شيء له في مقابلة الدواء اه ع ش (قوله: بخلاف مجرد التراضي) أي على أخذ المشتري أرش القديم ولم يأخذه ولم يقض القاضي به للمشتري فله الفسخ مغني وع ش قول المتن (فالأصح إجابة من طلب الإمساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصلحة في الرد فليراجع سم على حج وينبغي أن يقال إن كانت المصلحة في الرد وطلب الولي الإمساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصلحة وإن طلبه غير الولي كالبائع لولي الطفل أجيب لأن البائع لا تلزمه رعاية مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد اه ع ش.