(قوله: والضرر إلخ) علة ثانية ولعل المراد أن ضرر المشتري بالعيب القديم لا يزال بضرر البائع بالرد مع العيب الحادث (قوله: ومن ثم) أي من أجل العلتين (قوله: لو زال الحادث رد) ظاهره سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الزركشي هنا ولو علم به قبل زوال الحادث ثم زال فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد وفيه نظر انتهى والنظر هو الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق النظر ثم رأيت الشارح لما حكى عن الأذرعي ما يوافق كلام الزركشي عقبه بقوله والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي إلخ انتهى وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك اه سم أقول عبارة المغني ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زوال الحادث اه صريحة في استقرار الامتناع في ذلك وهو قضية قول الشارح السابق آنفا ثم علم عيبا حيث عبر بثم ويمكن الجمع على بعد بحمل الامتناع على ما يجب فيه الفور، والجواز على ما لا يجب فيه من المستثنيات السابقة في الشرح فليراجع (قوله: وكذا لو كان إلخ) .
(فرع)
قال في العباب ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ اه.
(فرع)
في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث انتهى اه سم (قوله: فقال قبل الدخول إلخ) راجع لقوله أو من غيره فقط كما قدمنا عن سم عن شرح العباب عند قول الشارح أو زوجها بعد قول المتن ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله: م ر فقال أي ذلك الغير للعلم بزوال المانع في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به النكاح وقوله قبل الدخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد إذ لا فائدة في القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج بقبل الدخول ما بعد الدخول لأنه - PageV04P376
تعقبه العدة وهي عيب كما مر اه.
(قوله: فله الرد) أي للمشتري (قوله: لزوال المانع) قال في شرح الروض ولم تخلفه عدة سم على حج (وقوله: ولم تخلفه) أي والحال لم تخلفه بأن كان قبل الدخول اه.
(قوله: به) أي بالرد اه ع ش (قوله: لمقارنته) أي العيب للرد فيما لو قال الزوج قبل الدخول إلخ اه ع ش (قوله: فاندفع) أي بقوله ولا أثر مع ذلك إلخ (قوله: فيه) أي في قوله وكذا لو كان الحادث هو التزويج إلخ.
(قوله: والجواب إلخ) عطف على التوقف (قوله: أما إذا كان الخيار إلخ) محترز قوله السابق حيث لا خيار إلخ (قوله: من حيث الخيار) أي خيار الشرط اه ع ش أي والمجلس (قوله: ولو أقاله) أي أقال البائع المشتري وتحصل بلفظ منهما كقول البائع أقلتك فيقول المشتري قبلت اه ع ش (قوله: بعد حدوث عيب) ظاهره سواء علم به البائع قبل الإقالة أو لا وفي سم على منهج لو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ انتهى عباب وقياسه أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة اه ع ش وقد قدمنا عنه عن سم عند قول المتن ولو علم بالعيب بعد زوال ملكه إلخ الفرق بين الفسخ والإقالة راجعه (قوله: بيده) أي المشتري.