[فرع مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره]
(قوله: أو غيره) كالخيار اه ع ش (قوله: بل كل يد ضامنة إلخ) ومنها يد البائع على الثمن فمؤنة رده عليه اه ع ش (قوله: يجب على ربها مؤنة الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة سم على حج أقول قضية قوله إلى محل قبضه أنه لا يجب وعليه لو انتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة فالأقرب أنه يرفع الأمر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك اه ع ش (قوله: كأن صولح عنه إلخ) حاصله ما في شرح الروض أي والمغني من أنه لو صالحه البائع بالأرش أو بجزء من الثمن أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد؛ لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره اه كردي. قول المتن (ولو حدث عنده عيب إلخ) قضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم الأنوار اه سم قال النهاية والمغني ونقله سم عن شرح الروض لو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما قاله وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل منهما عن اليمين قضي عليه اه.
(قوله: أو والخيار) الأولى إسقاط الواو (قوله: لا بسبب) إلى قوله ولو تبايعا في المغني (قوله: فيما مر غالبا) ولو فسر الحادث هنا بما نقص العين أو القيمة عما كانت وقت القبض لم يحتج لزيادة غالبا اه ع ش (قوله: فمن غيره) أي غير الغالب (قوله: بخلافها ثم في أوانها) أي فإنها ليست عيبا (وقوله: ابنه) أي ابن البائع اه ع ش (قوله: ليس بحادث) أي فله الرد كما أن وجدان المشتري الأمة المبيعة محرمة عليه لا يقتضي الرد لكونه ليس PageV04P375
عيبا قديما ع ش وسم (قوله: وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله أما إذا كان الخيار للمشتري إلخ اه سم (قوله: ثم بدا) أي بعد القبض بدليل البحث الآتي آنفا (قوله: لم يرد به قهرا) تقدم عند قوله ولا مشتر زكويا ما يدل على أن له الرد بعد أداء الزكاة من غير المبيع سم وكردي (قوله: وإن رجع) أي المال (قوله: وبه يتجه إلخ) أي بقوله إذ للساعي إلخ.
(قوله: وبعد اللزوم) أي بأن لم يكن خيارا وانقضى (قوله: حال إلخ) عبارة النهاية صفة للرد أي معنى لا للسقوط فيكون الساقط هو رده القهري فلو تراضيا على الرد كان جائزا بخلاف ما لو كان القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد ممتنعا مطلقا اه تراضيا أو لا ع ش (قوله: أو تمييز له إلخ) ولعله أراد بالتمييز اللغوي أي المفعول المطلق النوعي أي ردا قهريا أو ذا قهر وسقوطا قهريا أو ذا قهر وإلا فالمعرف باللام والفعل نفسه لا يميزان بالتمييز الصناعي كذا في سم (قوله: وذلك) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أما إذا كان إلى ولو أقاله وقوله: وإن كان الصبغ إلى ووجهه (قوله: وذلك) أي امتناع الرد القهري اه نهاية.