(قوله: ومثله النزول عن الدابة إلخ) فالحاصل أن حكم الركوب ولبس الثوب واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة المشي أو العجز عنه أو عدم لياقة نزع الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر اه سم والحاصل المذكور صرح به المغني وهو ظاهر الشارح حيث أقر كلام الإسنوي خلافا للنهاية.
(قوله: ويلحق به) أي بجموح يعسر سوقها إلخ (قوله: لعجزه عن المشي) ولا يضر تركه البرذعة عليها حيث لم يتأت ركوبه بدونها لعدم دلالتها على الرضا اه ع ش (قوله: وله نحو حلب لبنها إلخ) قياسه جريان هذا التفصيل في جز PageV04P374
الصوف الحادث بل يشمله لفظ (نحو) لكن وقع في الدرس خلافه وأنه يضر الجز مطلقا ولو حال السير فلتحرر المسألة وانظر لو جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه سم على حج أقول وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع الأجرة كما تقدم وقوله: فلتحرر المسألة قضية قول الشارح الآتي والمعنى يرده ثم يفصله أي الصبغ نظير ما في الصوف اه الفرق بين الصوف واللبن اه ع ش أقول يؤيد مضرة الجز مطلقا قول المغني وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرد ثم يجز اه.
(قوله: فإن أوقفها) الأفصح حذف الألف اه ع ش (قوله: بدونه) أي الإنعال اه ع ش أي أو النعل المفهوم من الإنعال (قوله: بطل رده) كذا جزم به السبكي والأوجه كما قاله الأذرعي أنه لا يضر أي الوقف للحلب إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها اه نهاية قال ع ش قوله: م ر إذا لم يتمكن منه أي من الحلب كما يؤخذ من شرح الروض وينبغي أن محل ذلك إذا كان التأخير يضر بها وإلا فله التأخير إلى محل البائع اه وقوله: فله، الأولى فعليه