(قوله: بنفسه أو وكيله) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول وأن يستغني عن ذلك بأن قوله أو على وكيله عطف على قوله عليه المتعلق بقوله رده المقيد بقوله بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه أو على وكيله فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف اه سم وقوله: وأن يستغني إلخ فيه أن المقرر في الأصول أن المعطوف لا يشارك المعطوف عليه في القيد المتوسط (قوله: أي المشتري أو وكيله) تفسير للضمير المرفوع المستتر (وقوله: من ذكر إلخ) تفسير للضمير المنصوب اه ع ش (قوله: ووكيله) هلا عبر بنحو وكيله اه سم قول المتن (رفع الأمر إلى الحاكم) أي الذي بالبلد فلو ترك البائع أو وكيله بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه اه سم (قوله: لأنه ربما إلخ) أي لأن الخصم ربما أحوجه في آخر - PageV04P369
الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه أولا فاصلا للأمر جزما نهاية ومغني (قوله: ومحل التخيير إلخ) المعتمد أنه إذا لقي البائع أو وكيله أولا جاز تركهما والعدول إلى الحاكم اه سم.
(قوله: وإلا تعين إلخ) وانظر لو لقي البائع وتركه لوكيله أو عكسه هل يضر أو لا وظاهر كلامهم أنه يضر وينبغي أن مثله في الضرر ما لو لقي الموكل وعدل عنه إلى الوكيل بخلاف ما لو قصد ابتداء الذهاب إلى واحد منهما فإنه لا يضر حيث استوت المسافتان اه ع ش (قوله: نعم) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله واستثنى إلى المتن وقوله ويلزمه إلى وإنما يلزمه (قوله: ثم من يشهده) المتجه جواز التأخير وإن وجدهما أو لا لأنه ربما أحوجه إلى المرافعة فالإتيان إلى الحاكم أولا أقرب إلى فصل الأمر لكن حيث أمكن الإشهاد على الفسخ وجب وإن لم يكن وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور في إتيان أحدهما أو الحاكم اه سم (قوله: جاز له التأخير إلى الحاكم) أي الذي بالبلد اه سم (قوله: لأن أحدهما قد يجحده) قياس هذا التعليل أنه لو لقي البائع أو وكيله أولا جاز له تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم يلق أحدهما وأمكنه الذهاب إليه وإلى الشهود جاز له الذهاب إليه وإلى الشهود وجاز له الذهاب إلى الشهود وإن كان محلهم أبعد من محل أحدهما وهذا غير ما يأتي عن شرح العباب فتفطن اه سم.
(قوله: ولا يدعي) إلى قوله وإنما حملت في المغني إلا قوله ويلزمه إلى المتن (قوله: ثم يطلب غريمه) أي ليرده عليه اه مغني (قوله: من لا يرى القضاء بالعلم) أي بأن لم يكن مجتهدا اه ع ش وهذا التصوير مبني على مختار النهاية خلافا للشارح كما يأتي (قوله: لأنه يصير شاهدا له) أي وتظهر ثمرته فيما لو وقعت الدعوى عند غيره أو استخلف القاضي المشهود عنده من يحكم له اه ع ش.
(قوله: على أن محله لا يخلو غالبا عن شهود) فقد قال في الأنوار ولو اطلع عليه في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة قال في الإسعاد وإنما يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر كما في شرح م ر وقوله: بطل حقه ظاهره وإن خلا مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الخروج منه والإشهاد خارجه على الفسخ م ر اه سم أي ويوجه بما مر من أنه يصير شاهدا له إلخ ويظهر أن محل بطلان حقه بذلك إذا كان القاضي لا يأخذ شيئا من المال وإن قل وإلا فلا يكون عدوله إلى البائع مسقطا للرد اه ع ش. قول المتن (وإن كان غائبا) سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة اه مغني وفي ع ش ما نصه ألحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها انتهى شرح الروض اه. قول المتن (رفع إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا PageV04P370