(فرع)
لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه.
(فرع)
لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا اه سم على منهج ولعله احترز باللفظ عن الإشارة من الناطق أما الكتابة منه فهي كتابة ومر أن الفسخ كما يكون بالصريح يكون بالكتابة اه ع ش.
(قوله: إجماعا) إلى المتن في المغني (قوله: في المبيع المعين) أي في رد المشتري المبيع المعين أي أو البائع الثمن المعين اه رشيدي (قوله: المعين) أي في العقد عبد الحق اه ع ش (قوله: فإن قبض شيئا عما في الذمة إلخ) قال في شرح العباب ويتجه أن محل ضعف القول بملك المبيع أي في الذمة بالقبض ما إذا جهل عيبه PageV04P367
أما إذا علم عند القبض فيتجه أنه يملكه بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلا ثم رضي به انتهى اه سم (قوله: بنحو بيع إلخ) أي كصلح وصداق وخلع (قوله: أنه لا يملكه إلا بالرضا إلخ) قضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها له وإن رضي المشتري به معيبا وأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه قبل العلم بعيبه باطل والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين اه ع ش (قوله: أيضا) أي كما لا يجب في رد ما قبضه عما في الذمة اه ع ش (قوله: وعذر) وينبغي أن من العذر ما لو أفتاه مفت بأن الرد على التراخي وغلب على ظنه صدقه ولو لم يكن أهلا للإفتاء فلا يبطل خياره بالتأخير وينبغي أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج وانتظار بخلاف ما لو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر وهذا كله حيث عرض بعد الأخذ في الرد فلو كان ينتظر جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة اه ع ش (قوله: بخلاف من يخالطنا) أي مخالطة تقضي العادة بمعرفته ذلك فلا يعذر اه ع ش.
(قوله: إن كان عاميا إلخ) أي ولو كان مخالطا لأهل العلم لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس ويدل عليه ترك التقييد هنا اه بجيرمي عن شيخه (قوله: أو جهل إلخ) عطف على قوله يخفى إلخ اه ع ش ويحتمل أنه عطف على قوله عذر قال النهاية قال الأذرعي والظاهر أن من بلغ مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق بيمينه كالناشئ بالبادية اه قال ع ش قوله: فاشترى إلخ أي قبل مضي مدة يمكنه فيها التعلم عادة اه.
(قوله: حاضر) أي في البلد (قوله: فانتظره) أي مدة يغلب على ظنه بلوغه الخبر فيها اه ع ش (قوله: آبق) إما بصيغة اسم الفاعل كما في النهاية عبارته ولا في مبيع آبق أو مغصوب اه قال ع ش قوله: في مبيع آبق أي وعيبه الإباق اه وإما بصيغة المضي كما في المغني عبارته ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض وأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد العبد إليه اه.
(قوله: بإسقاطه) أي الرد وقضيته م ر أنه إذا أسقط الرد في غير هذين أي الآبق والمغصوب سقط وإن عذر بالتأخير (وقوله: ومر أنه لا أرش له) أي لاحتمال عوده (وقوله: ولا إن قال إلخ) أي لا يجب فور إن إلخ ع ش (قوله: في مدة لا تقابل إلخ) مفهومه أن المدة لو كانت تقابل بأجرة وطلب البائع تأخيره إليها وأجابه المشتري سقط حقه وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب البائع فلم ينسب المشتري فيه إلى الرضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لو أمكن إزالته في مدة لا تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقط خيار المشتري وإن لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه اه ع ش (قوله: فله التأخير إلخ) نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه اه نهاية (قوله: إلى انقضاء مدة الإجارة) أي وإن طالت كتسعين سنة حيث لم يحصل فيها للمبيع عيب في يد المستأجر اه ع ش (قوله: فله) أي الرد بعيب آخر اه نهاية قال ع ش هذا شامل لما لو علم بالعيبين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز عن إثباته فله الرد بالآخر وإن لم يعلم البائع أنه قبل اه قول المتن.