(قوله: وثبت ذلك) أي ثبت الهلاك وما عطف عليه ولو بتصديق البائع (وقوله: إخبار المشتري به) أي بالموجب للأرش من الهلاك ونحوه اه ع ش (قوله: وفيه نظر) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره الرجوع بالأرش سم وع ش (قوله: بخلاف الخصاء) أي بخلاف ما ينقص العين كالخصاء فلا أرش له لعدم نقص القيمة اه أسنى قول المتن (رجع بالأرش) قال في شرح العباب ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الأكثرون يصرف في الأضحية وهو مشكل جدا وأي فرق بينها وبين العتق والوقف فالذي يتجه ما قاله الأقلون انتهى اه سم وقوله: فالذي إلخ في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله: لليأس من الرد) انظره في الإباق سم على حج ومر وجهه اه ع ش (قوله: لنقص الثمن) أي لأنه لو أخذ الأرش ينقص الثمن لأنه جزء منه اه كردي (قوله: بل يفسخ العقد) أي فورا اه ع ش (قوله: ويسترد الثمن ويغرم إلخ) هذا إن ورد على العين فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدل التالف واستبدل في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد اه مغني.
(قوله: فرضه في معتق إلخ) بأن يقول وكذا لو كان المعتق والعتيق كافرين لا أرش (قوله: في معتق كافر) بالإضافة مع فتح التاء (قوله: أي الأرش) إلى قول المتن ولو تلف الثمن في النهاية إلا قوله أو وجد عيبا قديما بالثمن (قوله: فيستحقه) أي الجزء (وقوله: من عينه) أي الثمن وكذا ضمير عين وخرج وعاد (قوله: من عينه) أي مثليا كان أو متقوما فلو اشترى عبدا بعرض ثم أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق الذي اشتراه به شائعا إن كان باقيا فإن تلف العرض استحق ما يقابل قدر ما يخصه من قيمة العبد ع ش وسم (قوله: وإن عين إلخ) أي في المجلس أو غيره اه أسنى (قوله: أي الجزء) إلى قوله وأفهم في المغني (قوله: أي مثل نسبة) بالنصب على أنه مفعول مطلق والأصل نسبته إليه نسبة مثل نسبة إلخ اه ع ش أقول بل هو بالرفع على حذف المنعوت والنعت وإقامة ما أضيف إليه النعت مقام المنعوت. قول المتن (لو كان سليما) متعلق بالقيمة أي من القيمة باعتبار حال سلامة المبيع (قوله: إليها) أي القيمة متعلق بنسبة مجرورة بمثل قال المغني ولو ذكر هذه - PageV04P363
اللفظة وقال كما في المحرر والشرحين والروضة إلى تمام قيمة السليم لكان أولى لأن النسبة لا بد فيها من منسوب ومنسوب إليه ولكنه تركها للعلم بها اه أي من ذكر المنسوب إليه في الثمن (قوله: في بعض الصور كما ذكر) أي في هذا المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن اه سم (قوله: بعد طلبه) قال في شرح الروض ثم يحتمل أن يكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي اه سم أقول قوله: لا يتعين له الفور إلخ ظاهر كلامه اعتماد هذا لأنه جعل الأول مجرد احتمال والثاني المنقول وعبارة الشارح أي م ر على شرح البهجة واستحقاقه له بطلبه ولو على التراخي انتهى ومثله في شرح المنهاج عند قول المصنف والرد على الفور اه ع ش.
(قوله: أما عكسه) بأن وجب الأرش للبائع على المشتري (قوله: قبله) أي الفسخ (قوله: أو وجد عيبا قديما إلخ) لا يلزم هنا المحذور السابق في جانب اشترى؛ لأن غاية الأمر أن يزيد الثمن للبائع اه سم (قوله: فإن الأرش) أي الواجب للبائع (وقوله: ينسب للقيمة) معتمد أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سليما وقيمته معيبا بالحادث ولو زاد على الثمن اه ع ش (قوله: لا الثمن) هذا الإثبات والنفي ظاهر في الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أنه يؤخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفى انتهى سم ويمكن أن يقال إن معناه أنه يرجع بجزء من المبيع نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من قيمة الثمن لو كان سليما إليها على قياس ما قيل في أرش المبيع اه ع ش وفيه من التكلف ما لا يخفى ولعل الأولى أن يجاب بأن قول الشارح لا الثمن سالبة والسالبة لا تقتضي وجود الموضوع.