(قوله: فيما يعذر فيه) أي فيما لا يعلمه من الخفي اه مغني (قوله: عن عيب غيره) أي غير الحيوان (مطلقا) أي ظاهرا أو باطنا علمه أو جهله عميرة وكردي (قوله: ولا عن عيبه إلخ) أي الحيوان (وقوله: مطلقا) أي علمه البائع أو لا اه نهاية (قوله: وهو) أي الظاهر ومنه الكفر والجنون وإن تقطع فيثبت بهما الرد اه ع ش (قوله: داخل البدن) قال سم نقلا عن الشارح م ر المراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالبا وعليه فالمراد بداخل البدن ما يعسر الاطلاع عليه ككونه بين الفخذين لا خصوص ما في الجوف وفي كل من حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر وحاشية شيخنا الزيادي ما يوافق الحمل المذكور اه ع ش (قوله: نتن لحم المأكولة) أي ولو حيا اه نهاية (قوله: لسهولة الاطلاع إلخ) أي ولو مع الحياة اه نهاية أي بنحو ريح عرقها ع ش (قوله: أو الباطن) عطف على قوله الظاهر ومن الباطن الزنا والسرقة فيما يظهر لعسر الاطلاع عليهما من الرقيق اه ع ش (قوله: علمه) أي البائع
(قوله: إذا صح) كأنه احترز به عما إذا شرط البراءة عما يحدث مثلا عبارة ع ش قوله: إذا صح يشعر بأن فيه خلافا وقضية كلامه فيما تقدم حيث جعل جواب لو محذوفا وقول المتن فالأظهر إلخ جوابا لمقدر عدم جريان خلاف فيه إلا أن يكون احترز به عما ذكر من جملة مقابل الأظهر من أنه لا يبرأ عن عيب أصلا فإن حاصله يرجع إلى إلغاء الشرط وأولى منه ما في كلام المحلي أنه قيل ببطلانه بناء على بطلان الشرط وعليه فكان الأولى جعل قوله فالأظهر هو الجواب وكأنه عدل عنه لكون الخلاف في الصحة ليس بأقوال ولأن قول المصنف أنه يبرأ إلخ في البراءة دون صحة العقد اه ع ش (قوله: ويأتي إلخ) عبارة المغني ويؤخذ من كلام المصنف الآتي في قوله ولو اختلف في قدم العيب أن البائع هو المصدق اه.
(قوله: وحده) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله مبهم وقوله ولا يقبل إلى بخلاف (قوله: لأنه إسقاط إلخ) قضية هذا التعليل أنه يبرأ عن الموجود دون الحادث واستقر به سم على منهج وفي الشيخ عميرة أي والنهاية والمغني خلافه، عبارته PageV04P361
وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان وفي سم على حج أن ظاهر كلام المصنف البطلان في الموجود أيضا ولم يزد على ذلك اه ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قال الشيخ لا يبعد تخصص عدم الصحة بما يحدث اه وفي حاشية أبي الحسن البكري على المحلي البطلان فيهما قال لأن ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل اه.
(قوله: فلا يبرأ من ذلك) كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له نهاية ومغني (قوله: بشرط البراءة العامة) أي المذكورة في قول المتن ولو باع بشرط براءته من العيوب (قوله: فلا يصح) أي الشرط كما هو السياق فله الرد حينئذ اه سم أي ويفيده قوله الآتي فلم يؤثر الرضا به إلخ.
(قوله: باختلاف عينه) راجع إلى المبهم وقوله: وقدره ومحله إلى المعين اه ع ش (قوله: ولا يقبل قول المشتري إلخ) أي فلا رد له بذلك ولا يتوقف ذلك على يمين من البائع لكونه ظاهرا اه ع ش (قوله: لا يخفى عند الرؤية غالبا) هذا قد يشكل عليه قولهم فيما مر أن من عيوب الرقيق التي يرد بها إذا ظهر وجهلها المشتري بياض الشعر وقلع الأسنان اللهم إلا أن يقال إنه كان حصل من البائع تغرير منع من الرؤية كصبغ الشعر أو يكون رآه قبل الشراء بزمن لا يتغير فيه غالبا اه ع ش (قوله: بخلاف ما لا يعاين) محترز قوله يعاين والمراد أن ما لا يعاين إذا شرط البراءة منه يبرأ ودخل فيه ما لو باعه بطيخة وقال للمشتري إنها قرعة فوجدها كذلك فلا رد له لأن في ذكره إعلاما به فيبرأ منه ع ش وبرماوي (قوله: كزنا أو سرقة) ومن ذلك أيضا ما لو باعه ثورا بشرط أنه يرقد في المحراث أو يعصي في الطاحون أو بشرط أن الفرس شموس وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة المذكورة اه ع ش والشموس الحيوان الذي يمنع الركوب على ظهره.