وقد جهله (قوله: نعم لو اشترى حاملا) أي جاهلا بحملها إلى الوضع بدليل قوله بأنه كموته إلخ إذ مسألة الموت مقيدة بالجهل وبدليل استثنائه من قوله إلا أن يستند إلخ المصور بالجهل إذا تقرر ذلك ظهر لك مخالفة ما ذكره هنا لما ذكره في شرح قول المصنف الآتي ولو باعها حاملا إلخ اه سم عبارة السيد عمر قوله: نعم لو اشترى إلخ يأتي في شرح قول المصنف ولو باعها حاملا فانفصل إلخ ما يناقضه اه.
(قوله: ونقصت إلخ) مفهومه أنها لو لم تنقص كان له الرد وهو ظاهر اه ع ش وفيه وقفة فإن عيب الحمل قد زال بدون أن يتسبب عنه عيب آخر (قوله: فلا رد) أي وله الأرش اه ع ش أي كما يفيده قول الشارح بأنه كموته إلخ (قوله: بأنه كموته إلخ) سيأتي أن وجه ما ذكر في المرض أنه يتزايد إلخ فهل الحمل كذلك ينبغي أن يراجع أهل الخبرة فإن ذكروا أنه كلما طالت مدة الحمل تجدد خطر وتزايد احتمل ما قاله اه سيد عمر. قول المتن (بمرض إلخ) والجراحة السارية كالمرض وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق اه مغني (قوله: على ما ذكر) أي من العقد أو القبض.
(قوله: جهله) فإن كان المشتري عالما بالمرض فلا شيء له جزما اه مغني (قوله: للمشتري أرش المرض من الثمن) أي فيكون جزءا منه نسبته إليه كنسبة المرض من القيمة على ما يأتي ففي قوله وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا مسامحة اه ع ش (قوله: بأن لم يؤثر) هذا التفسير حسن بالنسبة لما سيرتبه عليه من قوله فلا أرش ولكن إطلاقهم الغير المخوف صادق بما هو أعم منه اه سيد عمر عبارة المغني أما غير المخوف كالحمى اليسيرة إذا لم يعلم بها المشتري فإن زادت في يده ومات لا يرجع بشيء قطعا لموته مما حدث في يده اه (قوله: ثم بان أن الأول خنازير إلخ) هذه العبارة صريحة أو كالصريحة في أن ما بان لم يتولد مما ادعاه البائع ففي استدلاله على ما استوجهه بأن رضاه بما ذكر رضا بما يتولد عنه نظر فلعل الأوضح الاستدلال بأن ما بان قد زاد عنده كما في المرض وزيادته مانعة من الرد فليتأمل فإن المتجه الرد حيث لم يتولد الخنازير والبياض مما ادعاه البائع بل تبين أنهما كانا موجودين ابتداء واشتبه الحال على المشتري وأمكن الاشتباه سم وسيد عمر.
(قوله: رآه) أي المشتري (قوله: مغايرا للأول إلخ) هذا موجود في صورة الفرع المذكور بدليل قوله ثم بان أن الأول خنازير إلخ فينبغي أن يقال فيه ما قيل في هذا سم وسيد عمر (قوله: بذلك) أي بما لو رضي بعيب ثم قال إنما رضيت إلخ (قوله: فيصدق بيمينه) أي وله الرد.
(قوله: قال في الروض وهذا نظير إلخ) لك أن تقول المرض في مسألة الأذرعي هو عين ما علمه PageV04P359
حال البيع وإن تفاوت بالزيادة وإنما وجب الأرش لتغرير البائع له بأنه ناشئ عن تعب السفر أي فيرجى زواله عقب الراحة كما هو الغالب بخلاف مسألته فإن الانحدار ليس عين الخنازير والرمد ليس عين البياض وإن سلم تولده منه فهو في غاية الندور اه سيد عمر (قوله: صار كأنه) أي المشتري (قوله: أولى) لعل وجهه أن المشتري في مسألته جاهل بالعيب أي الخنازير والبياض حقيقة.
(قوله: مثال) إلى قول المصنف ولو هلك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فرع إلى المتن وقوله: بأن لا يكون إلى أو الباطن وقوله: ويؤخذ إلى المتن قول المتن (ولو قتل بردة سابقة إلخ) علم منه صحة بيع المرتد وهو الأصح وكذا المتحتم قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما قاله ابن المقري لاستحقاقهما القتل والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته وأنه لمالكه نبه على ذلك الأذرعي والمعتمد الأول مع أن الحكم لا ينحصر فيهما بل يجزئ في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني والمحصن بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم اه مغني وكذا في النهاية وسم إلا أنهما اعتمدا القضية المذكورة تبعا للشهاب الرملي ثم قالا فكما أن المرتد مثلا لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف فلو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فلا ضمان عليه اه زاد النهاية وسيأتي ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه اه.