الخلق في النهاية والمغني (قوله: أو كونه) عطف على كونها عقيما إلخ ومرجع الضمير الرقيق الشامل للذكر والأنثى.
(قوله: والفرق بينهما واضح) ولعله أن سوء الخلق جبلة لا يمكن تغييرها اه ع ش (قوله: أو ثقيل النفس) عطف على قوله يعتق على المشتري (قوله: أو ولد زنا إلخ) وكذا لا رد بكون الرقيق زامرا أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو أصلع أو أغم ولا صائمة ولا بكون العبد فاسقا لا يكون سببه عيبا كما قيد به السبكي اه نهاية (قوله: لخصوص التحريم به) أي بخلاف نحو كونها معتدة قال في الروض وكذا أي من العيوب كفر رقيق لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة كفرها يحرم الوطء أي كوثنية أو مجوسية انتهى اه سم (قوله: ومر أنه إلخ) لا يخفى ما في هذا التقدير عبارة النهاية والمغني سواء في ثبوت الخيار قارن إلخ وهي أحسن (قوله: رضي به) أي بهذا السبب (قوله: كما لو اشترى إلخ) مثال لما حدث بعد العقد وقبل القبض بسبب متقدم على العقد (قوله: فلا يتخير) أي ولا أرش م ر اه سم (قوله: كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية والمغني وسم (قوله: لأنه فيما حدث إلخ) أي وفيما لم يرض به المشتري اه سم (قوله: فتعجب إلخ) مبتدأ خبره قوله الآتي وهم (وقوله: لم نر في هذه نقلا) مقول القول والإشارة لمسألة شراء البكر المزوجة عالما (وقوله: بأنها إلخ) متعلق بالتعجب (قوله: وهم إلخ) قد يقال مجرد هذا الذي علم لا يقتضي الوهم لأنه إذا نشأ الرد بالحادث بعد القبض لاستناده إلى سبب متقدم فالرد بالحادث قبله لاستناده إلى ذلك أولى كما لا يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول المتن المذكور دخوله فيه باعتبار مفهوم الأولى فوجه الرد عليه أن يقال فرض ما نحن فيه مع العلم بالسبب المتقدم وما يأتي مع الجهل به فتأمله اه سم (قوله: وأن بينهما فرقا واضحا) فيه أن مجرد النظر لما قبل القبض وما بعده لا يقتضي فرقا في الحكم فضلا عن كونه واضحا بل ما قبل أولى بذلك الحكم كما تقرر فليتأمل اه سم
(قوله: وقال ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه إلخ اه بصري (قوله: الأرجح) إلى الفرع في النهاية (قوله: بناؤه) أي الخيار (على انفساخه) أي العقد (بتلفه) أي المبيع (حينئذ) أي في زمن الخيار (قوله: إن كان الملك للبائع) أي بأن كان الخيار له اه كردي (قوله: انفسخ) ويضمنه المشتري بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم اه ع ش (قوله: وإلا إلخ) أي بأن كان الملك للمشتري أو موقوفا اه ع ش (قوله: فإن قلنا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للبائع اه ع ش (قوله: تخير بحدوثه) أي فحدوثه كوجوده قبل القبض نهاية ومغني (قوله: أو لا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للمشتري أو موقوفا اه ع ش (قوله: فلا أثر لحدوثه) فيمتنع الرد اه ع ش (قوله: أن له حكم ما قبل القبض) فيثبت به الخيار ويمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ما قبل تمام القبض اه ع ش (قول المتن: كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة اه مغني.
(قوله: أو سرقة) بالجر عطفا على جناية (قوله: وزوال بكارته) بالجر عطفا على قطعه ومثل القطع أيضا استيفاء الحد بالجلد اه مغني (قوله: فإن علمه إلخ) محترز قوله PageV04P358