الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواء كان العيب حادثا بعد العقد أو مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار مؤلف م ر اه ع ش.
(قوله: في الإمساك) أي للمعيب اه ع ش (قوله: أو ولي) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا لكن في شرح الروض فرع ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث انتهى وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الإمام والغزالي هل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر اه سم على حج قلت القياس عدم الصحة لأنه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه لكن ما ذكرناه عن المؤلف أي م ر في قوله قبيل هذه صريح في الصحة وعدم الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وينبغي حمله على ما لو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه للقنية اه ع ش وقوله: قلت القياس إلخ وقوله: وينبغي إلخ في كل منهما وقفة ظاهرة.
(قوله: ورضيه موكله) قضيته أنه لا يشترط في امتناع رد العامل رضا المالك وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من العامل وإلا فلا وجه لامتناع الرد وأنه لو كانت الغبطة في الرد لم ينظر لرضا الموكل فيرده الوكيل وإن منعه الموكل ولعله غير مراد ثم رأيت سم على حج صرح به اه ع ش وفي المغني والبصري ما يوافقه وعبارة سم قوله: أو وكيل ورضيه موكله قد يقال إذا رضيه الموكل لم يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة في الإمساك كما هو فرض المسألة لما يأتي في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيب فلا رد للوكيل فليتأمل اه سم (قوله: فلا خيار) أي لحق الغرماء في المفلس وحق المولى عليه في الولي إلخ اه ع ش (قوله: بين هذا) أي حدوث العيب بفعل المشتري (وقوله: وما يأتي) أي في الإجارة والنكاح (وقوله: أن المستأجر إلخ) هو ما في الإجارة (قوله : وأنها إلخ) عطف عليه وهو ما في النكاح اه كردي (قوله: بأن فعله إلخ) هذا يصلح لصورة الجب المذكورة اه سم (قوله: وما مر إلخ) عطف على قوله وما يأتي اه كردي (قوله: وكالعيب) إلى قوله وقطع الشفرين في المغني وإلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله ولو مرة إلى وإن تاب (قوله: وكالعيب فوات وصف) مبتدأ وخبر (قوله: قبل قبضه) متعلق بالفوات (وقوله: به) أي بالوصف (قوله: فيخير المشتري) أي وإن حدث فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات الأولى لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة اه ع ش (قوله: وإن لم يكن فواته) الأولى عدمه قول المتن (كخصاء رقيق) بالإضافة وهو سل الأنثيين سواء أقطع الوعاء والذكر معهما أم لا اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن الزيادي ما نصه وهو بيان للمراد من الخصي هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح لا خصي اه.
(قوله: وجب رقيق) ومثل الجب ما لو خلق فاقدهما فله الخيار اه ع ش (قوله: لأن الفحل إلخ) تعليل لأصل المتن اه رشيدي (قوله: PageV04P352
وبحث الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: أنه ليس بعيب إلخ) وقد يقال إن الثيران الغالب فيها الخصي فلا يثبت فيها خيار اه مغني (قوله: والبراذين) جمع برذون وهو الفرس الذي أحد أبويه عربي والآخر أعجمي اه كردي (قوله: والبغال) هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال وليس مرادا فإنه يشترط لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم لا يحصل منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلام فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر اه ع ش وفي القياس المذكور تأمل (قوله: لغلبة ذلك فيها) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على قياس ما ذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس الحيوان اه سم (قوله: الآتي) أي في المتن (قوله: وقطع الشفرين عيب) مبتدأ وخبر (قوله: وقطع الشفرين) بضم الشين اه ع ش (قوله: في جنس الرقيق) لكن قضية ما مر في البراذين أنه ليس عيبا في خصوص ذلك النوع وقد يفرق بين نحو البراذين والإماء بأن الخصاء في البراذين لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالها في نحو الحرث ولا كذلك في قطع الشفرين من الأمة فجعل ذلك فيها عيبا مطلقا وإن اعتيد اه ع ش. قول المتن (وزناه) أي إذا وجد عند البائع فقط أو عندهما أما لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رد به.