تنبيه
كان ينبغي للمصنف تقديم المنع الذي من أمثلة المحترم فيقول فيمتنع بجلد طاهر غير مدبوغ دون جلد مدبوغ طاهر في الأظهر فإن كلامه الآن غير منتظم؛ لأنه إن كان ابتداء كلام فلا خبر له، وإن كان معطوفا على كل كما قدرته في كلامه وقرئ بالرفع فيكون الجلد المدبوغ قسيما لكل جلد طاهر إلخ فيكون غيره والفرض أنه بعض منه، وإن كان مجرورا كما قدرته أيضا عطفا على جامد فكان ينبغي أن يقول ومنه جلد دبغ أي من PageV01P178
أمثلة هذا الجامد جلد طاهر دبغ دون جلد غير مدبوغ طاهر في الأظهر اه.
(قوله: لانتقاله) إلى قوله، وإنما حل في النهاية إلا قوله نعم إلى، ويحرم (قوله لانتقاله عن طبع اللحم إلخ) ، وهو، وإن كان مأكولا حيث كان من مذكى لكن أكله غير مقصود؛ لأنه لا يعتاد كذا في النهاية وجزم الشارح في فتح الجواد بحرمة أكل المدبوغ مطلقا أي سواء كان من مذكى أم لا بصري (قوله ينبغي حمله إلخ) خلافا لظاهر إطلاق المغني (قوله: بحيث لا يلين إلخ) أفاد تخصيص ما ذكر من التفصيل بجلد الحوت أن غيره من جلود المذكاة لا تجزئ قبل الدبغ، وإن اشتدت صلابتها كجلد الجاموس الكبير، وهو ظاهر؛ لأنها مما يؤكل ع ش (قوله:؛ لأنه) إلى قوله، وإنما حل في المغني (قوله: إما نجس) أي إن كان من غير مأكول مغني (قوله: نعم إلخ) عبارة الكردي ومحل المنع بالمطعوم على ما قاله جمع متقدمون واعتمده الزركشي وجزم به في الأنوار ما إذا استنجى به من جانب ليس عليه شعر كثير وإلا جاز وقد جزم به في العباب وأقره شيخ الإسلام والخطيب وغيرهما وضعفه الشارح في الإمداد والإيعاب وفي سم على المنهج بعد أن نقل استثناء الشعر المذكور ما نصه لم يعتمد م ر هذا الاستثناء؛ لأن الشعر متصل به انتهى والكلام كما هو ظاهر في المدبوغ الذي يطهر بالدبغ أما جلد المغلظ فلا يجوز ولا يجزئ مطلقا اه.
(قوله: إن استنجى بشعره إلخ) أي بجانبه الذي عليه الشعر كردي (قوله: وإن انفصل) وفي الإيعاب يكفر في جلد المصحف المتصل قال الريمي، ويفسق في المنفصل انتهى قال القليوبي حيث نسب إليه قال الحلبي قال بعضهم وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة وظاهر أن محله حيث لم يكن نقش عليها معظم اه كردي عبارة ع ش قوله: وإن انفصل ظاهره، وإن انقطعت نسبته عنه وعليه فيفرق بينه وبين الحدث بأن الاستنجاء أقبح من المس ويحتمل التقييد كالحدث ولعله الأقرب لكن قضية قول ابن حجر، وإنما حل مسه أي المنفصل؛ لأنه أخف صريح في الفرق المذكور إذ لا يحل مسه إلا إذا انقطعت نسبته إلا أن يقال أراد ابن حجر حل مسه عند من يقول به، وإن لم تنقطع نسبته اه أقول هذا التأويل في غاية البعد لا يعبأ به فالمعتمد الفرق المذكور
(قوله: ما يعمهما) وهو جامد طاهر إلخ (قوله أن لا يكون به رطوبة) فلو استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه؛ لأن بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه فيتعين الماء نهاية ومغني وشرح بافضل (قوله: كالمحل) أي ولو كان من أثر نحو استنجاء قليوبي (قوله: والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله أنه) أي بلل المحل من عرق لا يؤثر أي؛ لأنه ضروري مغني وقليوبي.
قال سم هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل اه أقول تقدم عن القليوبي، ويأتي عنه نفسه خلافه بل اقتصارهم على استثناء العرق وتعليلهم له بالضرورة كالصريح في أنه يتعين في ذلك الماء ثم رأيت أن ع ش عقب كلام سم المذكور بما نصه أقول الأقرب عدم كونه مثله؛ لأن العرق مما تعم به البلوى بخلاف البلل المذكور ونحوه، ويشمل ذلك قوله م ر رطوبة من غير عرق اه وقوله ما يأتي أي في شرح ولا يطرأ أجنبي قول المتن (لا يجف) بالكسر وفتحه لغة مختار اه ع ش.