[باب الخيار]
(باب الخيار)
(قوله: هو اسم) إلى المتن في النهاية (قوله: هو اسم) أي اسم مصدر أي اسم مدلوله لفظ المصدر اه ع ش أي لأن فعله إن كان اختار فمصدره اختيار وإن كان خير بالتشديد فمصدره تخيير اه بجيرمي (قوله: هو طلب إلخ) أي شرعا (وقوله: خير الأمرين) أي فيما يتعلق به غرضه ولو كان تركه خيرا له ويقال أي غالبا اه ع ش (قوله: وهما) أي النقل والحل (قوله: رخصة) قوله: وهو لكون إلخ (قوله: وله سببان) أي للمتعلق بمجرد التشهي (قوله: لقوة ثبوت إلخ) من إضافة المعلول إلى علته اه رشيدي عبارة ع ش كان الأولى أن يقول لقوته بثبوته شرعا والمراد بقوله لقوة ثبوته شرعا إلخ أن يعقد إذا وقع ثبت به خيار المجلس من جهة الشارع حتى لو نفاه في العقد لم يصح بخلاف خيار الشرط فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين لا يقال كما أن خيار المجلس ثبت بحديث «البيعان بالخيار» كذلك خيار الشرط ثبت بقوله «من بايعت فقل لا خلابة» لأنا نقول الحديثان المذكوران ثبت بهما حكم الخيار والكلام هنا في نفس الخيار حيث ثبت بلا شرط بخلاف خيار الشرط فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين وإن كان دليله قوله «من بايعت» إلخ اه.
(قوله: في بيانهما) يعني خيار المجلس وخيار الشرط (قوله: وإن اختلف فيه) ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهتمام به للخلاف فيه كما وجهوا بذلك تقديم صيغة البيع على بقية أركانه اه سم فيقال قدم إما لقوة ثبوته إلخ وإما للاهتمام به (قوله: كل معاوضة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولم يبال إلى وزعم النسخ (قوله: نحو أنواع البيع إلخ) قيل صوابه إسقاط نحو وقال ع ش إنما قال نحو لتدخل الإجارة لأنها ليست بيعا فهي محضة وإن كانت لا خيار فيها اه وقال الرشيدي حاول الشيخ ع ش في الحاشية أن الشارح م ر جعل أنواع البيع في كلام المصنف بإدخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة المحضة لا لما يثبت فيه الخيار فمن النحو حينئذ الإجارة ولا يخفى ما فيه اه.
(قوله: كبيع الجمد إلخ) أي وإن أسرع إليها الفساد وأدى ذلك إلى تلفه وسيأتي عن سم ما يفيده مع الفرق بينه وبين خيار الشرط اه ع ش (قوله: في شدة الحر) أي بحيث ينماع بها اه مغني (قوله: طفله) الأولى موليه.
(قوله: وعكسه) أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرف الولي مشروط بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار فصارت مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصل فيه فينبغي أن يمتنع على الأصل إلزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن يراعي مصلحته ولو انعكس الأمر فكانت مصلحة الفرع في إمضاء التصرف والأصل في خلافه فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة - PageV04P332
تخييره لنفسه ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا إلزام من جهته بمجرد معاوضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف، فيه نظر فليتأمل سم على حج أقول ينبغي أن يراعي من المصلحة له في الفسخ لأن رعاية الآخر في الإجازة تبطل فائدة الخيار بالنسبة للثاني فكما مر أن الولي لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضر بالفرع فكذلك هنا اه ع ش ويؤيده ما يأتي من أنه لو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ (قوله: البيعان) أي المتبايعان اه ع ش أي البائع والمشتري (قوله: ما لم يتفرقا) أي سواء كان التفرق منهما أو من أحدهما.