(قوله: العاقد) هو الأولى للمغايرة بين الفاعل ومحل الجمع بخلاف العقد فإن التقدير عليه ولو جمع عقد في عقد مختلفي إلخ فيتحد الفاعل للجمع ومحله ثم رأيت حج صرح بذلك وأطال فيه اه ع ش. قول المتن (كإجارة إلخ) عبارة الروض كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح انتهى اه سم أي بحذف الواو والاقتصار على أو والمراد بالإجارة التي مع البيع مطلق الإجارة وردت على العين أو الذمة وبالتي مع السلم إجارة العين فإن إجارة الذمة يشترط فيها القبض كالسلم كذا في النهاية والمغني أي فليس إجارة الذمة والسلم مختلفي الحكم (قوله: اشتراط التأقيت فيها) أي غالبا اه نهاية أي وقد لا يشترط كأن قدرت على المنفعة بمحل العمل ع ش (قوله: اشتراط التأقيت فيها وبطلانه به) لا يناسب قوله الآتي فعلم أنه ليس المراد إلخ اه رشيدي (قوله: وانفساخها) عطف على اشتراط إلخ فهو توجيه ثان للاختلاف اه ع ش (قوله: أو إجارة) أي عين اه نهاية (قوله: كآجرتك هذه) أي داري شهرا اه نهاية.
(قوله: بخلافها) أي الإجارة اه ع ش قول المتن (ويوزع المسمى على قيمتهما) أي إن احتيج إلى التوزيع بأن حصل فسخ أو انفساخ للإجارة أو البيع أو السلم بأن تلفت العين المؤجرة أو تعيبت واستمر ما معها صحيحا أو تلف المبيع قبل قبضه أو انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل وبقيت الإجارة على الصحة فيحتاج إلى التوزيع حينئذ فإذا كانت قيمة المبيع عشرة وأجرة العين المؤجرة تلك المدة خمسة والمسمى اثني عشر فحصة المبيع منه ثمانية والعين المؤجرة أربعة.
(قوله: ووجه صحتهما إلخ) هذا - PageV04P328
موجود في كل العقود فيقتضي أن كل عقدين كذلك من غير استثناء اه رشيدي (قوله: ولا أثر إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر القائل بالبطلان فيهما (قوله: لما قد يعرض إلخ) ما واقعة على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام (وقوله: لاختلاف حكمها) تعليل لقوله يعرض اه رشيدي (قوله: للجهل عند العقد) قد يقال الجهل موجود عند العقد قطعا وإن لم يعرض ما ذكر إلا أن يقال هو وإن كان موجودا عند العقد لكن لا ينظر إليه إلا حين بقاء أحدهما وسقوط الآخر أما إذا بقيا فالمقصود المجموع فلا حاجة إلى التوزيع المترتب عليه الجهل سلطان وسم (قوله: لأنه إلخ) علة لقوله ولا أثر إلخ (قوله: غير ضار إلخ) أي لاغتفارهم له في غير ذلك كمسألة الشقص المذكورة اه ع ش (قوله: فعلم) أي من قوله ولا أثر إلخ سم وع ش (قوله: مع عدم دخولهما) أي العينين اللذين اختلفت أحكامهما اه ع ش (قوله: ولا يختلفان) فخرجت بجهتين اه سم (قوله: في ذلك) أي فيما يرجع للفسخ والانفساخ (قوله: أورد عليه) أي على ما في الضابط من قوله مع عدم دخولهما تحت عقد واحد اه رشيدي ويجوز إرجاع الضمير لقول المصنف ولو جمع في صفقة إلخ (قوله: على الإبهام) أي وأما إذا كان معينا فيصح العقد فيهما قطعا ع ش ورشيدي (قوله: من القاعدة) أي التي جرى في صحة البيع فيها القولان السابقان اه ع ش (قوله: ومع شمول كلامه إلخ) عطف تفسير (قوله: لإغناء مثاله عنه) قد يقال المثال لا يخصص وكلامه شامل للعقد الواحد فيرد الاعتراض إلا أن لا يكون قوله: كإجارة وبيع إلخ لمحض التمثيل بل قيدا كأن يعرب حالا وفيه أنه لا قرينة على ذلك مع مخالفة الظاهر وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه لم يذكر محترز العقدين وقال غيره في شرح الإرشاد يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع صاعا من الشعير وثوبا بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير يشترط قبضه في المجلس وما يقابل الثوب لا يشترط قبضه في المجلس قال وقضية كلامه يعني الإرشاد أن ذلك ليس من تفريق الصفقة في الأحكام فلو حذف قوله عقدين لتناول ذلك انتهى ما كتبه شيخنا وقال الشارح في شرح الإرشاد ما نصه ولا يرد على تقييده بالعقدين ما لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه أو أكثر من الآخر فإنه وإن كان من صور تفريق الصفقة في الحكم مع كونه عقدا واحدا إلا أن الاختلاف هنا في الأثر التابع دون المقصود الذي الكلام فيه وكذا يقال فيما لو باع صاع شعير وثوبا بصاع بر فإن اشتراط قبض ما يقابل الحنطة من الشعير أمر تابع أيضا انتهى فليتأمل اه سم عبارة النهاية والمغني وشمل كلام المصنف أي في الصحة ما لو اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط كصاع بر وثوب PageV04P329