(قوله: على أنا لو نظرنا إلخ) هذه العلاوة مما يقضي منه العجب بالنسبة للإشكال الثاني المذكور بقوله بل وعلى ما يأتي إلخ لأن حاصل هذا الإشكال لم يصح مع الجهل بالحصة وحاصل هذا الجواب إنما صح لأنا لو نظرنا للجهل لم يصح فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم اه سم (قوله: مطلقا) أي في القسم الأول وغيره (قوله: وهو) أي الحصة والقسم (قوله: على ذلك) أي الفرق المذكور (قوله: في بعتك هذا القطيع) في هذه المسألة بحث قدمناه في الشرط الخامس من شروط المبيع اه سم (قوله: التعليل) فاعل يشكل.
(وقوله: المار إلخ) أي عقب كل صاع بدرهم اه كردي (قوله: فتعذر التوزيع) نظر فيه سم راجعه. قول المتن (فيتخير المشتري إلخ) أي وإن كان الحرام غير مقصود للحوق الضرر للمشتري م ر وهو الأوجه خلافا لما قاله شيخ الإسلام في شرح البهجة من أن محل الخيار إن كان الحرام مقصودا فإن كان غير مقصود كدم فالظاهر أنه لا خيار له لأنه غير مقابل بشيء من الثمن انتهى اه سم وع ش (قوله: فورا) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله: فورا) إلى قول المتن ولو جمع في النهاية إلا قوله بينته إلى ثم رأيت (قوله: إن جهل ذلك) أي فلو كان عالما فلا خيار له لتقصيره نهاية ومغني (قوله: فإن أجاز العقد) أي أو قصر بعد علمه (وقوله: عنده) أي عند العقد ويصدق المشتري في دعواه ذلك أي الجهل لأنه لا يعلم إلا منه ولأن الأصل عدم PageV04P326
الإقدام على ما فيه الفساد اه ع ش قول المتن (فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما) إلى آخر تقرير الشارح لا يخفى أن هذا الكلام صريح في أنه يكفي العلم بالحصة ولو بعد العقد لأنه لا يشترط العلم بها حال العقد اه سم (قوله: في مثليين) أي متفقي القيمة اه نهاية (قوله: وفي المشترك السابق) أي في قول المصنف أو مشتركا اه كردي (قوله: هنا) أي في المثليين والمشترك السابق (قوله: وعلى الرأسين إلخ) متعلق بالتوزيع المفهوم من قوله بحصة إلخ اه كردي (قوله: المتقومين إلخ) وكذا المثليات المختلفة القيمة باختلاف صفتها أخذا من قوله م ر أي متفقي القيمة اه ع ش (قوله: المتقومين) وكان ينبغي أن يقول المتقومين هما أو أحدهما اه سم (قوله: باعتبار قيمتهما) وينبغي أن لا يكتفي في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا بأربع نسوة لأن التقويم كالولاية وهي لا نكتفي فيها بالنساء اه ع ش.
(قوله: أو لم تكن إلخ) الأولى أن يقول وإن لم تكن لأحدهما كالخمر والحر والخنزير فتعتبر بعد التقدير الآتي (قوله: بعد التقدير) راجع للمعطوف فقط قوله: الآتي أي بقوله ويقدر الحر قنا إلخ (قوله: وذلك) أي التقسيط (قوله: فلم يجب) أي لم يثبت (قوله: ثلث الثمن) كالخمسين فيما إذا كان الثمن مائة وخمسين (قوله: ومحله) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله لعدم إمكان عوده إليه (قوله: ومحله) أي التقسيط (قوله: على الأوجه) معتمد والأوجه أيضا ثبوت الخيار للمشتري حيث كان جاهلا اه م ر اه ع ش (قوله: وفي ذلك) أي في تقدير الخمر خلا هنا وتقويمه عند من يرى له قيمة في الصداق (قوله: في شرح الإرشاد) عبارته ولا ينافيه ما في نكاح المشرك من تقويمه عند من يرى له قيمة لظهور الفرق فإنهما ثم حالة العقد كانا يريان له قيمة فعوملا باعتقادهما بخلافه هنا فإن قلت قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم عند من يرى له قيمة قلت يمكن أن يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن البيع يحتاط له لكونه يفسد بفساد العوض أكثر مما يحتاط للصداق إذ لا يفسد بفساده اه.