(قوله: ويؤخذ من العلة إلخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقا في المسألتين م ر اه سم وع ش (قوله: وفيما إذا فاضل إلخ) عطف على فيما إذا آجر إلخ (قوله: لما يأتي) أي من أنه إن كان في صلب العقد لم ينعقد جزما أو في خيار المجلس يبطل في الكل اه مغني (قوله: أو في العرايا إلخ) عطف على قوله في خيار الشرط (قوله: على القدر الجائز) وهو دون خمسة أوسق اه ع ش (قوله: لوقوعه إلخ) راجع للصور الثلاث المذكورة بقوله وفيما إذا فاضل إلخ أو للأخير فقط وهو الأقرب اه ع ش (قوله: لوقوعه في العقد إلخ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق سم على حج وقد يقال مراده بالنهي عنه تأديته لعدم العلم بالمماثلة عند إرادة التوزيع اه ع ش (قوله: وإنما بطل إلخ) أي مع جريان العلة المذكورة فيها (قوله: وفيما لو كان إلخ) عطف على قوله فيما إذا آجر إلخ ثم هو إلى قوله ومر إلخ في النهاية (قوله: مناصفة) مثال (قوله: محفوفة بجميعها) أي القطعة بأن كانت من وسط الأرض وكذا ضمير منها (قوله: كما نقله الزركشي إلخ) ويظهر حمله على ما إذا تعين الضرر طريقا وإلا فالأوجه خلافه لتمكنه من دفع ذلك بالشراء أو الاستئجار للممر أو القسمة فلم يتعين الإضرار اه نهاية قال ع ش والرشيدي. قول م ر ويظهر حمله إلخ لا وجه لحمله على صورة لا يتعين فيها الضرر بعد فرض الكلام في المحفوفة بملكه من سائر الجوانب وإمكان نحو الشراء عارض بعد تمام العقد ومثله لا نظر إليه اه.
(قوله: في نصيبه) أي البائع (منها) أي من تلك القطعة (قوله: في حصته) أي الشريك.
(قوله: في استثناء الأولى) وهي صورة إجارة الراهن ومثلها الثانية أي إجارة ناظر الوقف كما يأتي عن سم (قوله: والثالثة) أي صورة الاستعارة (قوله: والمنفعة المعقود عليها إلخ) هذا التوجيه جار في الثانية فلم تركها اه سم (قوله: بما لم يأذن فيه) أي على وجه لم يأذن فيه اه مغني وهو الزيادة على الدين المستعار للرهن به (قوله: ويرد إلخ) أي النزاع المذكور.
(قوله: وخرج) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله: فيصح جزما) هذا ظاهر إن عرف قدر حصته وأما إذا جهلها فهل يبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما لو باع PageV04P325
عبده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن أو يصح لأن العقد واحد وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع اه سم أقول وظاهر إطلاقهم الثاني (قوله: عوده) أي قول المتن بغير إذن شريكه (قوله: لعبده وعبد غيره) أي أيضا أي كعوده لمشتركا (قوله: بإذن الآخر) والأولى بإذن الغير (قوله: وحينئذ قد تعدد العقد) أي فليس مما نحن فيه لأن الكلام في الصفقة الواحدة (قوله: وذلك) أي تعدد العقد حينئذ اه كردي (قوله: لا يضر إلخ) فإنه يصدق أنه إذا أذن كان الحكم بخلاف ذلك (قوله: على ما ذكر إلخ) أي من الصحة في عبده والبطلان في عبد غيره (قوله: قولهم إلخ) فاعل يشكل (قوله: وهذا بعينه) أي الجهل المذكور (قوله: ما يقابله مجهول إلخ) الجملة خبر نحو عبده (قوله: عند اختلاف المالك) أي تعدده (قوله: لما يأتي) أي آنفا (قوله: كما في تلك) أي في مسألة بيعهما عبديهما بثمن واحد (قوله: وذلك) أي الجهل المذكور (قوله: ذلك) أي كون إبطال أحدهما ترجيحا بلا مرجح فقوله: والمرجح إلخ تفسير لما قبله وقال ع ش المشار إليه دوام النزاع اه.