[فصل في تفريق الصفقة وتعدده]
(فصل)
في تفريق الصفقة (قوله: في تفريق الصفقة) إلى قوله ويجري في النهاية والمغني إلا قوله بخلاف عكسه إلى ويشترط (قوله: أو في الأحكام) أي في اختلاف الأحكام مغني ونهاية (قوله: كذلك) أي على هذا الترتيب (قوله: وضابط الأول) أي التفريق في الابتداء قول المتن (أو مشتركا) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع وهو موافق لما يأتي عن الروياني سم على حج وظاهره سواء باع الكل أو البعض وهو بعمومه مناف لما سبق في شرح م ر قول المتن الخامس العلم من استقراب عدم الصحة في بيع البعض وقد يحمل ما هنا على ما سبق من الصحة في بيع الكل دون البعض فلا منافاة بينهما وفي سم في أثناء كلام بعد نقله عبارة الروياني التي أحال عليها ما نصه والحاصل أن ما يصح فيه البيع لا بد أن يكون معلوما حال العقد وإلا لم يصح فيه البيع وأما الآخر فيكفي العلم به ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمل انتهى اه ع ش ويأتي في آخر السوادة ما يصرح بأنه لا يضر الجهل بحصته عند العقد. قول المتن (في ملكه) أي الخل والشاة وعبده وحصته من المشترك اه مغني (قوله: بخلاف عكسه) واعتمد النهاية والمغني وسم وفاقا للشهاب الرملي عدم الفرق بين تقديم ما يصح بيعه وتأخره كبعتك هذا الحر وهذا العبد (قوله: لأن العطف) أي المعطوف (قوله: ومن ثم لو قال إلخ) وليس هذا كما قال شيخنا الشهاب الرملي قياسه وإنما قياسه أن يقول هذا الحر مبيع منك وعبدي فإنه لا يصح بخلاف نحو بعتك الحر والعبد فإنه يصح في العبد لأن العامل في الأول عامل في الثاني وقياسه في الطلاق أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي فإنها تطلق في هذه الحالة نهاية PageV04P323
ومغني وسم (قوله: أيضا) أي كاشتراط تقدم ما يصح بيعه وقد مر ما فيه (قوله: من العقود) أي كأن آجر أو أعار أو وهب مشتركا بغير إذن شريكه اه ع ش (قوله: والحلول) أي كان طلق زوجته وزوجة غيره بغير إذنه فيصح في زوجته فقط (قوله: وغيرهما إلخ) أي إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا نهاية وسم (قوله: كالشهادة) أي كأن شهد لأجنبي وبعضه PageV04P324
فتقبل للأجنبي فقط.
(قوله: ويجري) إلى قوله وإنما بطل في الزائد في النهاية إلا قوله بشرط تقدم الحل هنا أيضا وقوله ويؤخذ إلى وفيما إذا فاضل وكذا في المغني إلا قوله أو الناظر إلى أو استعار (قوله: بشرط تقدم الحل إلخ) مر ما فيه (قوله: فيما إذا آجر الراهن إلخ) أي ولو جاهلا ومثله يقال في المستعير وينبغي أن محل البطلان في الرهن إذا آجره لغير المرتهن بغير إذنه فإن آجره له أو لغيره بإذنه صح اه ع ش (قوله: لغير ضرورة) وإنما تتحقق الضرورة حيث كانت الحاجة ناجزة كأن انهدم ولم يوجد من يستأجره بما يفي بعمارته إلا مدة تزيد على ما شرط الواقف أما إجارته مدة طويلة زيادة على شرط الواقف لغرض إصلاح المحل بتقدير حصول خلل فيه بما يتحصل من الأجرة فلا يجوز لانتفاء الضرورة حال العقد والأمور المستقبلة لا يعول عليها ومن الضرورة ما لو صرفت الغلة للمستحقين ثم انهدم الموقوف واحتيج في عمارته إلى إيجاره مدة وليس في الوقف ما يعمر به غير الغلة فإن ذلك جائز وإن خالف شرط الواقف لما هو معلوم من أنه لا يمنع الغلة عن المستحقين ثم يدخرها للعمارة اه ع ش (قوله: أو استعار إلخ) عطف على قوله آجر.