(قوله: وأفهم) إلى قوله كبيعه لغرض في النهاية والمغني (قوله: ولم يصح البيع) أي التصرف اه نهاية (قوله: كبيعه لغرض الذبح) خلافا للنهاية وسم عبارتهما واللفظ للأول ولم يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح القول بأن بيعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لأنه متى باع الولد قبل استغنائه وحده أو الأم كذلك تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح وهو أولى بالبطلان لما مر في عدم صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل اه قال ع ش قوله: م ر وشرط الذبح إلخ هذا محله كما قال بعضهم ما لم يعترف المشتري أن البائع نذر ذبحه وإلا فيصح ويكون ذلك افتداء ويجب على المشتري ذبحه فإن امتنع ذبحه القاضي وفرقه الذابح على الفقراء اه.
(قوله: وبيع مستغن إلخ) هذا غير قوله السابق ويكره حينئذ لأن هذا في بيع الولد المستغني وذلك في ذبح أم الولد المستغني اه سم (قوله: إلا لغرض إلخ) فيه ما مر آنفا.
(قوله: ومنه) أي مما يمتنع التفريق به (قوله: على الأوجه) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته والأوجه ما جزم به الشيخ في شرح منهجه من إلحاق الوقف بالعتق ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو آجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر اه قال الرشيدي قوله: م ر بالإعتاق أي للذي آجره وقوله: ولا نظر لما يحصل إلخ قال الشهاب سم ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر اه قول المتن (بطلا) أي البيع والهبة أي وغيرهما مما مر (قوله: لعدم القدرة) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وإن كان ضعيفا إلى وفي زمن إلخ (قوله: وثنى الضمير إلخ) عبارة المغني قوله: بطلا قال الإسنوي كان الأحسن إسقاط الألف منه فإن الأفصح في الضمير الواقع بعد أو أن يؤتى به مفردا تقول إذا لقيت زيدا أو عمر فأكرمه وقال الولي العراقي والصواب حذف الألف انتهى والأولى ما قاله الزركشي من أنه إنما ثنى الضمير لأن أو للتنويع فهو نظير قوله تعالى {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} [النساء: 135] اه أي وما تقدم من أفصحية الإفراد PageV04P321
إنما هو في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لأحد الأمرين لا التي للتنويع كما هنا لأنها بمنزلة الواو فالأفصح فيها المطابقة وقد يفرد على خلاف الأصل سم.