السيد عمر عن الإيعاب ما يوافقه (قوله: إن اتحد) أي الجزء (قوله: إذ لا تفريق إلخ) أي بالمهايأة كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله: لا بفسخ ) أي لا يجوز التفريق بفسخ اه سم (قوله: على ما نقلاه إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: بحث جمع إلخ) اعتمده النهاية والمغني حيث قالا والمتجه كما قاله الأذرعي منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها بخلافه في الهبة فإنا لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشيء اه قال ع ش قوله: م ر دون الأصل أي فله الرجوع في الأم وصورة المسألة أنه وهبه الأم حائلا ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد وأما لو وهبهما له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ويدل على التصوير بما ذكر قول سم على منهج نقلا عن م ر وحيث لم يحصل له حقه إلا بالتفريق كرجوع الواهب جاز لأنه لو منع من الرجوع لم يحصل له شيء انتهى وحيث حمل على ما ذكر لا يرد قول سم على حج ما حاصله أنه لا ضرورة للرجوع في أحدهما دون الآخر لتمكنه من الرجوع فيهما اه لأن ذاك إنما يتم إذا وهبهما معا ثم أراد الرجوع في أحدهما وأما على ما ذكر من التصوير فليس الرجوع فيه إلا في الأم اه ع ش (قوله: بخلافه في الرجوع) أي لا يجوز اه سم (قوله: في الرجوع) أي بالرجوع (قوله: وكالأم) إلى المتن في المغني إلا قوله والأوجه إلى وإذا اجتمع وإلى قول المتن وفي قول في النهاية (قوله: الأب) قال في شرح الروض وإن علا (وقوله: والجدة) قال فيه وإن علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ولو وجد أب وجد فهل يجوز التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما أو العبرة بالأب فيمتنع التفريق بينه وبين الأب ولو مع الجد انتهى سم على حج وقوله: وبين أحدهما هذا هو الظاهر لاندفاع ضرره ببقائه مع كل منهما اه ع ش (قوله: وبينه) أي الأب (قوله: وجدة) أي ولو من الأم اه نهاية.
(قوله: بأنه لا ضرورة إلخ) أي فالأصحاب لم يفرقوا في الأم بين المسلمة والكافرة سم ونهاية (قوله: لاستغنائه حينئذ) أي حين إذ ميز وإن لم يبلغ السبع اه ع ش (قوله: لخبر) إلى قوله ويحرم في النهاية إلا قوله خروجا من خلاف أحمد (قوله: ليس لذلك) أي لنقص تمييزه بل لعدم صحة تصرفه فاحتاج لمن يقوم بأمره اه ع ش (قوله: مما يأتي) أي في باب الالتقاط اه نهاية (قوله: ويكره) أي التفريق (قوله: خروجا من خلاف أحمد) عبارة النهاية والمغني لما فيه من التشويش والعقد صحيح اه أي فيما لو ميز أو بلغ ع ش (قوله: ما بعده) أي قوله: حتى يبلغ اه ع ش (قوله: إذ لا مانع من ذكر شيئين إلخ) وهما هنا الصغير والمجنون يعني حكمهما فكأنه قال حتى يميز كل من الصبي والمجنون وفي قول في الصبي حتى يبلغ اه رشيدي (قوله: أيضا بالسفر إلخ) حق العبارة بالسفر أيضا بينهما وبين زوجة إلخ (قوله: بالسفر) أي مع الرق والمراد سفر يحصل معه تضرر وإلا كنحو فرسخ لحاجة فينبغي أن لا يمتنع ثم ما ذكر من حرمة التفريق بالسفر مع الرق على ما تقرر مسلم وأما قوله: وبين زوجة حرة إلخ أي بالسفر أيضا فممنوع سم على حج اه ع ش (قوله: PageV04P320
لا مطلقة إلخ) اعتمده المغني (قوله: كذا أطلقه إلخ) عبارة النهاية وأفتى الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الأمة ليس بظاهر اه قال الرشيدي قوله: م ر ليس بظاهر يحتمل أنه راجع إلى تفرقة الغزالي بين الحرة والأمة أي والظاهر أنهما سواء في التفريق المذكور وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد اعلم أن هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه ما في شرح الروض عبارته وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهت فصريح قوله وإن كانت حرة أن الحرة والأمة سواء لكن عبارة كل من الشهاب ابن حجر والأذرعي توافق ما نقله الشارح اه وقال ع ش قوله: وأفتى الغزالي معتمد وقوله: بالمسافرة أي ولو لغير النقلة وقوله: وطرده ذلك إلخ وكذا يحرم أن ينزع ولده من أمته ويدفعه لمرضعة أخرى سم على منهج وينبغي أن محل ذلك إذا ترتب عليه ضرر لهما أو لأحدهما اه ع ش (قوله: وإلا إلخ) أي بأن لم يزل التفريق حق الحضانة.