(قوله: من شق العصا) أي اختلال النظام (قوله: وعلى القاضي إلخ) متعلق بقوله جبر إلخ اه كردي (قوله: في زمن الضرورة إلخ) أي ويجب على القاضي إلخ في زمن الضرورة جبر إلخ (قوله: على بيع الزائد ) أي على كفاية السنة ومحله ما لم يتحقق الإضرار وإلا لم تبق له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب سم على حج وانظر ما مقدار المدة التي يترك له ما يكفيه فيها اه ع ش ولا يبعد ضبطها بما لا يرجى تيسر حصول الكفاية فيه.
(قوله: على من ملك) إلى قوله وعلى مقابله في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن (والولد) أي ولو من مستولدة حدث قبل استيلادها كما شمله كلامهم اه نهاية قال ع ش قوله: م ر حدث إلخ ظاهره وإن ركبت الديون السيد قال سم ويحتمل خلافه فيباع الفرع لحق الغرماء ويكون ذلك عذرا في التفريق اه والأقرب الحرمة ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس في حواشي شرح الروض ما يصرح بما قاله اه قول المتن (التفريق) ويكون كبيرة انتهى حج في الزواجر اه ع ش (قوله: أو كانت كافرة) يستثنى منه ما يأتي للضرورة اه سيد عمر (قوله: أو مجنونة) أي لها شعور تتضرر معه بالتفريق اه نهاية (قوله: على الأوجه) أي في الآبقة (قوله: نعم إن أيس من عودها إلخ) ينبغي بفرض اعتماده تبين البطلان إذا عادت (وقوله: أو إفاقتها) ينبغي إذا أفاقت أن يأتي فيه نظير ما تقرر ثم رأيت في الإيعاب وبحث الأذرعي أنه لو فرق بنحو بيع فأفاقت على خلاف ما ظنناه بان بطلان البيع ونحوه ويؤيده ما يأتي عن ابن الرفعة ومن تبعه في الوصية لكن سيأتي رد ذلك وهذا مثله إلا أن يفرق اه سيد عمر (قوله: احتمل حل إلخ) اعتمده ع ش (قوله: بنحو بيع إلخ) أي ولو من نفسه لطفله مثلا كما شمله كلامه اه نهاية (قوله: أو قسمة) أي ولو إفرازا بسائر أنواعها اه ع ش ورده الرشيدي بما نصه ومعلوم أنها أي القسمة لا تكون هنا إلا بيعا وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه.
(قوله: وصح خبر إلخ) فهو مستند الإجماع اه رشيدي (قوله: أو بنحو عتق إلخ) عطف على قوله إن اختلف إلخ اه كردي عبارة المغني وخرج بما ذكر ما لو كان لمالكين فيجوز لكل منهما أن يتصرف في ملكه وما إذا كان أحدهما حرا فإنه يجوز لمالك الرقيق أن يتصرف فيه وما إذا فرق بعتق أو وقف أو وصية لأن المعتق محسن وكذا الواقف والوصية لا تقتضي التفريق بوضعها اه.
(قوله: ومنه) أي العتق المجوز للتفريق (قوله: بيعه لمن يحكم بعتقه عليه) وينبغي أن هبته لمن يعتق عليه كذلك اه سم (قوله: لمن يحكم بعتقه إلخ) يشمل ما لو باعه لمن أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته اه ع ش (قوله: لأنه غير محقق) أي العتق (قوله: ووصية وقوله: وبيع جزئه) عطفان على نحو عتق وقال الكردي على إن اختلف اه.
(قوله: فلعل الموت إلخ) يؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه اه نهاية وسم قال ع ش قوله: م ر تبين بطلانها أي ولو قبل الموصى له الوصية وقضيته البطلان وإن أراد الموصى له تأخير القبول إلى تمييز الولد وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب القضية اه واعتمد المغني عدم البطلان حيث قال بعد كلام ويؤخذ من ذلك أن الموصي لو مات قبل التمييز لم تبطل الوصية وهو كذلك وله القبول حينئذ اه وتقدم عن PageV04P319