(قوله: إذا أتو السوق) كذا في أصله - رحمه الله - أتو بلا ألف فليتأمل ولعله من تصرف الناسخ اه سيد عمر (قوله: والمعنى فيه إلخ) التعليل به يقتضي حرمة الشراء وإن كان بسعر البلد لكن سيأتي أن الراجح خلافه اه ع ش (قوله: وأفهم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا مسألة الإثم (قوله: قبل الدخول في السوق) لكن بعد تمكنهم من معرفة السعر اه ع ش (قوله: والثاني) وهو عدم الخيار (وقوله: الأول) وهو عدم الإثم سيد عمر وع ش (قوله: وقياسه الأول) جزم به في شرح الروض.
(قوله: ويوجه إلخ) قد يكون التلقي قبل التمكن عادة من معرفة السعر بحيث لا يعدون مقصرين بوجه فالوجه التفصيل اه سم (قوله: ويوجه) أي القياس اه كردي (قوله: بأنهم المقصرون) قضيته أنه لو اشترى منهم قبل التمكن من معرفة السعر حرم وثبت الخيار وبذلك صرح والد الشارح في حواشي شرح الروض كما لو اشترى قبل قدومهم لكن نقل سم على المنهج عن م ر أنه قرر في هذه مرات الحرمة وعدم الخيار اه والأقرب ثبوت الخيار لعدم تقصيرهم فأشبه ما لو اشترى منهم قبل دخول البلد اه ع ش (قوله: منهم ابن المنذر) يمكن حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السعر فلا ينافي ما قبله اه نهاية (قوله: ولا فيما إلخ) عطف على بتلقيهم أي ولا إثم ولا خيار فيما إلخ اه كردي (قوله: وفيما إذا لم يعرفوا إلخ) متعلق بقوله الآتي قال جمع إلخ (قوله: فهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله: فورا) كذا في النهاية والمغني قول المتن (إذا عرفوا الغبن) أي ولو قبل قدومهم نهاية ومغني (قوله: وثبت ذلك) أي الخيار وكان الأولى يثبت بصيغة المضارع (قوله: إلى ما أخبر إلخ) أي المتلقي (قوله: وإن عاد الثمن إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار وجهان في البحر أوجههما عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما اه قال ع ش قوله: عدمه أي عدم ثبوته وقوله: وإن قيل إلخ ممن قال به شيخ الإسلام اه.
(قوله: للخبر) يعني قوله للنهي الصحيح إلخ (قوله: ومن ثم) أي لعذرهم (قوله: كما مر) أي في قوله ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم إلخ (قوله: PageV04P312
لأن فوتهم إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي الخيار لعدم تمكنهم من استدراك تلك الزيادة بعد وجود الرخص وقد يجاب بتمكنهم منه بانتظار ارتفاع السعر فليتأمل هذا والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم الخيار اه سم (قوله: وبعد زوال العيب) عطف على قوله باستمرار اللبن (قوله: وظاهر صنيع المتن إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: أن ثبوته لهم) أي ثبوت الخيار للركبان (قوله: وصنيع أصله إلخ) يجاب بأنه جرى على الغالب م ر اه سم (قوله: وهو ظاهر الخبر) حيث ذكر فيه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار اه ع ش (قوله: جاز إلخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما واللفظ للأول وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي للشراء في أحد وجهين رجحه الزركشي وهو المعتمد نظرا للمعنى وإن رجح الأذرعي مقابله اه زاد الثاني ولو ادعى جهله بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق وعذر قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن فيبطل خياره بتأخير الفسخ اه قال ع ش قوله: م ر كالشراء منهم أقول لعل شرطه أن يبيعهم بأزيد من سعر البلد على قياس أنه يشترط في حرمة التلقي للشراء أن لا يشتري بسعر البلد أو أزيد فتأمل سم على منهج ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ملاقي الحجاج بالنزول فيها كالعقبة مثلا تعد بلدا للقادمين فتحرم مجاوزتها وتلقي الحجاج للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم لما اعتيد النزول فيه ومحل الحرمة في ذلك كما علم مما مر حيث لم يطلب القادم الشراء من أصحاب البضاعة اه.