[فصل في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها]
(فصل في القسم الثاني من المنهيات)
(قوله: في القسم الثاني) إلى قوله كذا قالوه في النهاية (قوله: التي لا يقتضي النهي إلخ) الصواب أن يقول الذي لا يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني لا مطلق المنهيات فإنها شاملة لما يقتضي النهي فساده ولغيره سم على حج ويمكن الجواب بأن يجعل من بيانية أو قوله التي إلخ صفة للقسم الثاني والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن منهيات مخصوصة هي بعض مطلق المنهيات اه ع ش عبارة المغني فيما ينهى عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وفيه أيضا ما يقتضي البطلان وغير ذلك اه وهي ظاهرة (قوله: أي بيعه) أي البيع المترتب عليه كتلقي الركبان مثلا ولكن فيه تسمح بالنسبة للبيع على بيع غيره إذ هذا النوع لا تصلح إضافة بيع إليه كما لا يخفى اه رشيدي وسيأتي عن الحفني ما يندفع به التسمح بتكلف (قوله: عليه) أي على تقدير بيع.
(قوله: واقعة على بيع) يناسب هذا تمثيله بقوله كبيع حاضر لباد وكذا نحو قوله والبيع على بيع غيره فتأمله بخلاف قوله وتلقي الركبان فتأمل اه سم عبارة البجيرمي عن الحفني وإن PageV04P308
كانت ما واقعة على بيع يكون التمثيل مشكلا لأن بيع الحاضر متاعا للبادي ليس منهيا عنه والمنهي عنه سببه والسبب ليس من البيوع وأيضا السوم على السوم والشراء على الشراء ليسا بيعا فيتعين الأول ويكون المعنى من المنهي عنه نوع لا يبطل بيعه أي البيع منه فيكون الضمير راجعا لبعض أفراده ويكون التمثيل بقوله كبيع إلخ مع تقدير المضاف صحيحا لأن النوع شامل للبيع وغيره اه أقول يرد عليه أولا إهمال حكم الصنف الثاني لهذا النوع الثاني وثانيا أن بيع حاضر لباد مثلا ليس من جزئيات نوع لا يبطل البيع منه بل هو من جزئيات ما لا يبطل ذاته وثالثا أنه لا يظهر حينئذ عطف تلقي الركبان ونحوه على بيع حاضر (قوله: فالفاعل مذكور) لا يخفى ما فيه وحق الكلام أن يقال فمرجع الفاعل مذكور اه سم عبارة الرشيدي فيه حذف صنف مضاف أي فمرجع الفاعل مذكور وأن مراده بالفاعل الفاعل بالمعنى اللغوي اه وقوله: أو أن مراده إلخ فيه نظر (قوله: وبضم ثم كسر) قدم المحلي أي والمغني هذا وقال عميرة إن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح أحسن من الثاني ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه وإنما يتصف بعدم الإبطال كتلقي الركبان وغيره مما يأتي في الفصل اه ع ش (قوله: أي يبطله) أي نفسه أو بيعه فتدبر.
(قوله: لفهمه) أي مرجع الضمير (قوله: وهو بعيد) وهو وإن كان بعيدا لكنه مساو في المعنى لضم الياء وكسر الطاء لأنه حيث بني للمفعول كان المعنى لا يبطله النهي فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وعليه فليتأمل وجه البعد ولعله أن فيه ارتكاب خلاف الأصل بلا مقتض له اه ع ش (قوله: بعد نداء الجمعة) جعله نظيرا ولم يجعله من هذا القسم مع أنه منه لعله لأنه أراد بالمنهيات التي ورد فيها صيغة نهي بخصوصها والمراد بالنداء ما بين يدي الخطيب لأنه الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - فينصرف الآية إليه اه ع ش (قوله: فإنه إلخ) أي النهي عن البيع بعد النداء (قوله: ولا لازمها) الأولى للازمها بزيادة لام الجر (قوله: بل لخشية تفويتها) فإن قلت خشية التفويت لازمة له غاية الأمر أنها لازم أعم لحصولها مع غيره أيضا قلت لو سلم لم يضر لأن المراد باللازم المقتضي للفساد اللازم المساوي كما أفاده كلام الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع كما بينا في الآيات البينات أنه الذي دل عليه كلام الأصوليين بما لا مزيد عليه خلافا لمن توهم خلافه وكذا يقال فيما يأتي كاحتمال الغبن في تلقي الركبان فإنه لازم له لكن لازم أعم إلى آخر ما تقدم اه سم.