كالحر واعتمد الشهاب الرملي الصحة فيه كذا بهامش صحيح أقول وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح م ر أي والمغني في البطلان على ما لو كان الحمل حرا أو رقيقا لغير مالك الأم وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح م ر تبعا لوالده من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم كان البيع في الحال صحيحا بجميع الثمن ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصودا اه ع ش (قوله: من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن لا يحكم بنجاسته قبل ظهوره وبعد ظهوره وإنما يعطى حكم النجس من حينئذ فينبغي صحة البيع لعدم الحكم بالنجاسة انتهى ويجاب بعد تسليم أنه لا يحكم بنجاسته قبل الانفصال بأنه غير متقوم فهو كالحر وقد يقال المراد بعدم الحكم بنجاسته في الباطن أنه لا ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا فهو في نفسه نجس اه سم وميل القلب إلى ما مر عن الشهاب الرملي من صحة البيع.
(قوله: غير هذا) أي الحمل من مغلظ (قوله: وذلك) أي عدم صحة بيع الحامل بحر إلخ (قوله: ومثله) أي الحامل بحر فلا يصح (قوله: فصح استثناؤها) عبارة شرح الروض فصح استثناؤها شرعا دونه انتهت وقضية التقييد بشرعا امتناع استثنائها لفظا كما لو قال في غير المستأجرة بعتكها إلا منفعتها سنة فليراجع اه سم عبارة المغني فإن قيل يشكل على عدم صحة بيع الحامل بحر أو برقيق لغير مالك الأم صحة بيع الدار المستأجرة مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها أجيب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه وبأن استثناء المنفعة قد ورد في قصة جابر لما باع جمله من النبي - صلى الله عليه وسلم - واستثنى ظهره إلى المدينة فيبقى ما سواها على الأصل اه وقضية جوابه الثاني جوار الاستثناء لفظا فليراجع (قوله: ثم باعها) أي بعد موت الولد المنفصل لحرمة التفريق بين الأم وولدها حتى يميزا وباعهما معا اه.
(قوله: للمشتري) معتمد اه ع ش (قوله: للبائع) عبارة النهاية والمغني أنه للبائع اه.
(قوله: فأعطي كل حكمه) فعلم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلام المصنف ومن استثناها فقد وهم نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر غير مستثناة أي لدخوله في بيعها عند الإطلاق اه.