(قوله: ما ذكر) أي كونها حاملا أو لبونا (قوله: بنحوه) أي الجواب العلوي عبارة النهاية على أنه تابع إذ القصد الوصف إلخ اه.
(قوله: لأنه داخل) أي نحو الحمل (فيه) أي في الحيوان المبيع.
(قوله: بدونه) أي فلو بذر قليلا منه ليختبره فلم ينبت امتنع عليه الرد قهرا اه ع ش (قوله: وليس كما لو اشترى إلخ) جواب اعتراض بهذا على قوله ولا نظر إلخ فمرجع ضمير وليس إلخ قوله: عدم إنباته إلخ (قوله: لأنه ثم لم يتلف إلخ) قضيته أنه لو تلف منه شيء في مسألة البطيخ كأن غرز إبرة وامتص PageV04P306
الماء الخارج عليها فعرف حموضته لم يرد إلا أن يقال لا التفات لمثل ذلك لحقارته جدا اه سم (قوله: وكذا لو حلف المشتري) قياس ما سبق عن فتوى شيخنا الرملي تصديق البائع اه سم (قوله: كما لو اشترى بقرة) قد يقال البقرة تقصد لأمور أخر غير اللبن كنحو حرثها ولحمها فلم تفت ماليتها بالكلية بفوات الشرط فإن كان البذر المذكور نحو بر مما يقصد منه غير الإنبات فواضح ما أفاده وإن لم يكن فيه غير منفعة الإنبات تبين أنه غير متقوم وأن البيع من أصله غير منعقد اه سيد عمر.
(قوله: فله الأرش) قضيته صحة البيع وفيه نظر لأنه لو باع ثوبا على أنه قطن فبان كتانا بطل البيع كما صرح به الشيخ أبو حامد وجزم به في العباب وغيره لاختلاف الجنس وقياس ذلك البطلان فيما نحن فيه لأنه إذا أورق غير ورق القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع وسئل شيخنا الرملي عما لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل البيع كما في مسألة الشيخ أبي حامد فأجاب بصحة البيع وفرق بأن الذي بان هنا من غير الجنس بعض المبيع لا كله كما في مسألة الشيخ أبي حامد اه سم (قوله: وإن أورق إلخ) هذا محل التأييد يعني ومثله ما لو لم ينبت شيئا قول المتن (بعتها إلخ) أي الدابة ومثلها الأمة أو بعتكها ولبن ضرعها وبيض الطير كالحمل اه مغني (قوله: أو بحملها) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وإن كان للمشتري إلى ومثله لبون (قوله: بأنه داخل في مسماه لفظا إلخ) قضيته أن المراد بالأس طرفه الثابت في الأرض وأنه لو باعه مع أسه الحامل له من الأرض لم يصح والأقرب الصحة لأن كلا منهما معلوم يقابل بجزء من الثمن ويغتفر عدم رؤية الأس لتعذر رؤيته حيث بيع مع الجدار فهو غير مقصود بالذات بالنسبة لجملة المبيع فليراجع اه ع ش (قوله: وحشوها) أي أو بحشوها أو مع حشوها فيصح ولا يشترط رؤية شيء من الحشو وهذا بخلاف اللحف والفرش فلا بد من رؤية البعض من الباطن كما رجحه ابن قاضي شهبة وهو المعتمد ومثله أي الجدار رأسه المجوزة وحشوها فيصح اه ع ش.
(قوله: لتعذر استثنائه) عبارة المغني لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كعضو الحيوان اه.
(قوله: وأورد على مفهومه بعض الشراح) هو البدر بن شهبة (قوله: ما يظهر فساده) هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعها دفعة فإنه لا يصح لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه انتهى وحاصل الإيراد أن مفهوم قوله وحده وقوله دونه أنه لا يصح بيعهما معا مع أنه ليس كذلك وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله ولو قال بعتكها وحملها بطل البيع في الأصح سم على حج اه ع ش وسيد عمر (قوله: أو الحامل إلخ) عطف على الحامل بحر (قوله: أو الحامل بغير متقوم إلخ) أي لأنه لا يقابل بمال فهو PageV04P307