(قوله: عنده) أي المشتري (قوله: قبل اختباره) ولا طريق إلى إمكان معرفته بعده اه ع ش.
(قوله: وبهذا يرد إلخ) خلافا للنهاية عبارتها ولا ينافي ما أفتى به الوالد - رحمه الله - في أنهما لو اختلفا في كون الحيوان حاملا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد بدليل ما سيأتي في دعوى المشتري قدم العيب مع احتمال ذلك لأن ما مر في موت الرقيق قبل اختباره وما هنا في شيء يمكن الوقوف عليه من أهل الخبرة ودعوى أن ذكر الموت تصوير ممنوعة اه.
(قوله: إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي والإفتاء وجيه جدا إذ كيف يسوغ الرد مع احتمال الحمل ورجاء ثبوته PageV04P305
بعد بنحو قول أهل الخبرة ولأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد.
(فرع)
في فتاوى الجلال السيوطي مسألة رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت حاملا فهل له الرد الجواب نعم لأن المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام العادة لا لحمل انتهى وقد يقال لا كلام في الرد لأن الحمل في الآدمية عيب فله الرد به ولو بدون هذا الشرط اه سم.
(قوله: عنده) أي البيع (قوله: مطلقا) أي وطئت بعد البيع أو لا اه ع ش (قوله: لقول أهل الخبرة) أي فلو فقدوا فينبغي تصديق المشتري لما علل به قبل من أن الأصل عدم وجود الوصف في المبيع وينبغي أن المراد بفقدهم في محل العقد فلا يكلف السفر لهم لو وجدوا في غيره وينبغي أن مثل محل العقد ما دون مسافة العدوى لأن من بها بمنزلة الحاضر بدليل وجوب حضوره إذا استعدى عليه منه اه ع ش (قوله: فكذا هنا إلخ) ويكتفي برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة اه نهاية قال ع ش قوله: م ر أو أربع نسوة هذا ظاهر في حمل الأمة أما البهيمة فقد يقال لا يثبت حملها بالنساء الخلص لأنه مما تطلع عليه الرجال غالبا اه.
(قوله: أما ما لا يقصد) إلى قوله وإن علم في المغني (قوله: لأنه) أي شرط نحو السرقة مما لا يقصد (قوله: كأن شرط ثبوتها إلخ) أو كونه مسلما فبان كافرا فلا خيار له بخلاف عكسه لرغبة الفريقين أي المسلمين والكفار في الكافر من جهة جواز بيعه للمسلم والكافر كما في القليوبي على الجلال أي بخلاف المسلم فلا يجوز بيعه للكافر ففيه تضييق على المشتري ثم رأيت في شرح الروض ثبوت الخيار إذا شرط إسلامه فبان كافرا اه بجيرمي (قوله: لنحو ضعف آلته) قد يقال ما الحكم لو صرح بهذا الغرض عند العقد فقال اشتريت بشرط كونها ثيبا لكوني عاجزا عن البكر أو دلت القرائن الحالية على إرادته اه سيد عمر وميل القلب إلى عدم سقوطه مع التصريح كما يؤيده ما مر عن البجيرمي عن شرح الروض (قوله: شارح) هو البدر بن شهبة اه نهاية (قوله: ما ينطلق عليه الاسم) وقضيته أنه لو شرط كونها ذات لبن وتبين أنها كذلك لكن ما تحلبه قليل جدا بالنسبة لأمثالها من جنسها اكتفي بذلك وقد يتوقف فيه بأن مثل هذا يعد عيبا وقد يشمله قول حج في شرح العباب لكن لا بد من وجود قدر منه أي اللبن يقصد بالشراء عرفا فيما يظهر انتهى اه ع ش (قوله: حسنا عرفا) ينبغي أن يكون شرط الكثرة كذلك ويكون المرجع فيها العرف كالحسن خلافا لما بحثه الفاضل المحشي من البطلان اه سيد عمر ومر عن ع ش ما يوافقه (قوله: بطل) وكذا يبطل لو شرط وضع الحمل لشهر مثلا اه مغني (قوله: بين العمل والزمن) أي من أنه لو قطع بإمكان فعله عادة صح وإن كان المعتمد ثم خلافه اه ع ش (قوله: إذا شرط فيها إلخ) عبارة المغني بصورتيها بالشرط إلا بالخلف لأنه شرط معها شيئا مجهولا فأشبه ما لو قال بعتكها وحملها اه.