بمعنى عليهم كما في قوله تعالى {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] اه نهاية (قوله: أو لحظة) إلى قول المتن ولو شرط وصفا في النهاية (قوله: أو وقفه إلخ) ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الإعتاق لم يصح البيع كما لو اشترى دارا بشرط أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به لأن ذلك ليس في معنى ما ورد به الشرع نهاية ومغني.
(قوله: مما مر) أي بقوله وخرج بإعتاقه كله شرط نحو وقفه (قوله: مطلقا) أي ولو حالا (قوله: بل يتعين ذلك) أي رجوع ضمير صح على العقد المذكور اه ع ش (قوله: فهو إلخ) أي صح المسند إلى ضمير العقد المذكور (بمعنى لم يضر) أي المسند إلى ضمير الشرط المذكور (قوله: الخلف لفظي) بالضم بمعنى المخالفة أي المخالفة بين لم يضر وصح لفظي اه كردي (قوله: لإفساده) أي ولا يتخير إن قلنا بفساده (قوله: يتجه أنه) أي الشرط اه ع ش (قوله: فيهما) أي شرط مقتضى العقد وشرط ما لا غرض فيه الآتي فقوله: (في الثاني) أي في شرط ما لا غرض فيه (وقوله: الأول) أي شرط مقتضى العقد سم وسيد عمر وع ش (قوله: فلا خيار إلخ) وطريقه أن يرفع الأمر للحاكم ليلزمه بالإقباض اه ع ش (قوله: كما يأتي) أي في قوله ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته اه سم (قوله: أو لا يلبس) إلى قول المتن ولو شرط في المغني (قوله: إن جاز) أي إن كان كل من المأكول والملبوس مما جاز أكله ولبسه وإلا كأن شرط أن يأكل الحرام أو يلبس الحرير فينبغي أن لا يصح اه كردي عبارة سم قوله: إن جاز لعله احتراز عما لو شرط الحرير بدون ضرورة ولا حاجة فلا يخالف قوله بعد بخلاف بيع ثوب حرير إلخ اه.
(قوله: فيفسد به العقد) أي في خصوص هذه الصورة وإلا فلا ملازمة بين اختلاف الأغراض والفساد كما يعلم مما سيأتي اه رشيدي (قوله: أنه لا فرق) أي بين التحتية والفوقية اه ع ش.
(قوله: إذ لا غرض للبائع إلخ) في هذا الجواب تسليم أن غرض البائع معتبر فينافي ما قدمه فكان حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول إذ ما ذكر وإن كان فيه غرض إلا أنه لخصوص البائع وقد تقدم أنه غير معتبر اه رشيدي (قوله: مع أنه) أي تعيين الغذاء (يحصل الواجب) أي الواجب في الجملة وإنما قلنا ذلك لأن الواجب إنما هو الإطعام ففي الطعام المعين ذلك مع زيادة هي التعيين وهذه العلاوة إشارة إلى رد بحث الرافعي من أنه القسم الذي أوجب ما لم يجب عليه اه كردي (قوله: ومن ثم إلخ) غرضه منه رد ما اعترض به الإسنوي على الرافعي من أن الشافعي نص على البطلان فيما لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا ووجه الرد أن الجمع بين أدمين لا يلزم السيد بحال بخلاف شرطه أن لا يأكل إلا كذا فإن المشروط من جنس ما يجب عليه في الجملة اه ع ش (قوله: بين أدمين) أي نوعين من الأطعمة (قوله: من غير زيادة إلخ) أي فإن زاد من غير ضرر ولا حاجة لم يصح العقد سم وع ش.
(قوله: لجوازه) .