(فرع)
باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح لأنه لو أعتق يده فشرط إعتاقه كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع سم على حج ولعل وجهه أن العضو المعين قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعد سقوطه ومع هذا فالأقرب الصحة والأصل عدم سقوط العضو اه ع ش (قوله: سلمنا ذلك) أي اقتضاء السراية تأخرا ما وكذا ضمير إليه (قوله: الآتي) أي آنفا بعد سطر اه كردي (قوله: بعضه) أي المعين كثلثه (قوله: وهو موسر) أخرج المعسر اه سم (قوله: لكن إن كان إلخ) قضية كلام البهجة كالحاوي عدم اشتراط ذلك سم على حج ويؤيده أن الشارع متشوف إلى العتق فلا فرق بين كون المشروط عتقه يؤدي إلى تخليص الرقبة من الرق وبين كونه قاصرا على ما اشتراه وقياس ما قدمه الشارح م ر وفيما لو اشترى كله بشرط إعتاق بعض معين من الصحة أنه لو اشترى نصفه بشرط إعتاق ربعه صح اه ع ش (قوله: من تخليص الرقبة إلخ) بيان للمقصود (قوله: مع كون المشروط إلخ) معتق بيحصل (قوله: فالحاصل) أي حاصل قوله بل الذي يتجه إلى هنا اه كردي (قوله: لجميع المبيع) أي لعتق جميعه (قوله: نصا) أي كمسألة المتن (أو استلزاما) أي كما قدمه الشارح بقوله بل الذي يتجه إلخ (قوله: وبما بعده) أي وخرج بقوله عن المشتري أو أطلق (قوله: شرط إعتاقه عن البائع إلخ) فلا يصح البيع معه لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر نهاية ومغني (قوله: فيصح إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله: وعلى هذا) أي قصد الإنشاء.
(قوله: يحمل إلخ) والمنقول البطلان مطلقا سم على حج وهو أي البطلان مطلقا قصد به إنشاء عتق أو لا مقتضى إطلاق الشارح م ر أي والمغني اه ع ش (قوله: الشرط المؤثر) أي المقتضي لبطلان العقد أو للزوم الوفاء بذلك الشرط (قوله: هنا) أي في البيع (قوله: ما ذكروه في جواب إلخ) راجع فصل بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد (قوله: بالواقع بعده) أي بخلاف الواقع قبله فلا أثر له اه سم (قوله: بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط بسيط في هذه المسألة يتعين الوقوف عليه اه سم PageV04P301
قوله: فإن لم يوافقه إلخ) قال في شرح العباب ما نصه وعبارتهم ثم أي في باب الخيار فيما يحصل به الفسخ وبقوله في زمن الخيار لا أبيع حتى تزيد في الثمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى تنقص الثمن وقول البائع لا أفعل وبطلان البائع حلوله والمشتري تأجيله انتهى اه سم (قوله: بقي العقد) أي على حالته الأصلية ويلغو الشرط المذكور (قوله: ما ذكر) أي قوله: ويلحق إلى هنا (قوله: كالوارث) أي والولي إذا نقص العاقد في زمن الخيار والمولى إذا كمل فيه قول المتن (مطالبة المشتري) أي أو نحو وارثه (قوله: على شرطه) قد يخرج مسألة ابتداء المشتري إلا أن يقال موافقة البائع كشرطه فليتأمل سم وع ش وكلام الشارح في التنبيه المار آنفا صريح فيه.
(قوله: وأما قول الأذرعي إلخ) عبارة النهاية وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه فيرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وأن النظر في مثله للحاكم اه قال ع ش قوله: م ر يرده ما سيأتي إلخ خلافا لابن حجر اه أي والمغني (قوله: والثاني) أي قوله: أولا (قوله: هل يصغي إليها إلخ) يأتي أنه الأقرب (قوله: ثانيهما) أي الشيئين (قوله: أن هذا) أي الشراء بشرط العتق هل هو من الحسبة أي مما يقبل فيه شهادة الحسبة ويأتي أنه الأقرب (قوله: بإثباته إلخ) والأولى الموافق لما بعده أن يقول به إثبات الملك (قوله: أو قهرا) أي بإجبار الحاكم عليه عند امتناعه وإعتاقه عليه عند إصراره كما يأتي آنفا (قوله: والأقرب سماع دعوى إلخ) أي أن الأقرب هو الشق الأول من كل من الترددين (قوله: وحينئذ) أي حين كون الأقرب السماع والإلحاق (قوله: أي غير حسبة في مكلف) أي على التقييد بهذين القيدين وقد أسلفنا اعتماد النهاية أنه ليس للآحاد المطالبة مطلقا (قوله: في مكلف) أي عبد مكلف اه كردي (قوله: بخلافه حسبة) أي بخلاف مطالبة الآحاد حسبة في مكلف وغيره.