(قوله: أي قنا) إلى قوله قيل في المغني (قوله: أي قنا) فسر بذلك بناء على أن القن هو الرقيق وعبارة المصباح القن الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره وربما جمع على أقنان وأقنة اه ع ش (قوله: عن المشتري) لا فرق في صحة العقد مع ما ذكر ولزوم العتق للمشتري بين كون المبتدئ بالشرط هو البائع ووافقه المشتري أو عكسه على المعتمد سم على حج من جملة كلام طويل فليراجع اه ع ش أقول ويأتي في التنبيه ما يصرح بذلك (قوله: أو أطلق) أي سكت عن ذكر المعتق عنه قول المتن (فالمشهور إلخ) قال في شرح العباب ويظهر أن الهبة كالبيع فيصح شرط العتق فيها بل هي أولى إلى أن قال وبهذا يقرب أن القرض كالبيع فيصح اشتراط ذلك فيه أيضا ثم رأيت بعض المتأخرين جزم بما ذكرت في الهبة وفي شرط العتق في الإجارة بأن استأجر منه عبدا بشرط أن المؤجر يعتقه وجهان والذي يتجه منهما أنه لا يصح لأن الرقبة هنا غير ما ورد عليه فهو كما لو اشترى عبدا بشرط عتق البائع لعبد له آخر انتهى اه سم واستقرب ع ش عدم الصحة في القرض والهبة ثم وجهه بما لا يظهر فليراجع (قوله: شرط نحو وقفه وإعتاق غيره أو بعضه) نشر على ترتيب اللف (قوله: ومحله) أي محل قوله أو بعضه يعني بطلان بيع القن بشرط إعتاق بعضه (قوله: قال بعضهم إلخ) أي قيد بعضهم ذلك القول فقال إن بطلان شراء كل القن بشرط إعتاق بعضه إذا أبهم ذلك البعض بخلاف ما إذا عينه فيصح (وفيه نظر) أي في كل من القولين (قوله: بل الذي يتجه إلخ) قال بعض الناس إن شرط الصحة هنا أن يكون ذلك البعض له وقع بخلاف اليسير جدا كسدس عشر ثمن والصواب خلاف هذا البحث بل لا معنى له كما هو ظاهر لأن إعتاق أي بعض وإن دق جدا يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود حاصل بأي بعض كان PageV04P300
والله أعلم اه سم (قوله: والمبهم) خلافا للنهاية والمغني والأسنى (قوله: وكون الأول) أي شرط إعتاق الكل (وقوله: أن الثاني) أي شرط إعتاق البعض معينا كان أو مبهما (قوله: مالك قن) .