(قوله: ويستثنى من النهي إلخ) أي من البطلان اللازم للنهي المذكور ولو قال ويستثنى من القول ببطلان البيع مع الشرط صور إلخ لكان أوضح اه ع ش (قوله: في غير الربوي) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله لا فيه (قوله: في غير الربوي) أفاد تقييده بذلك في الأجل دون الرهن والكفيل أنه لا فرق في العوض الذي يشترط فيه الرهن أو الكفيل بين كونه ربويا وغيره وهو كذلك اه ع ش عبارة المغني وبشرط الأجل في عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض كالربويات اه.
(قوله: لأول آية الدين) وهو قوله تعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: 282] أي معين (قوله: وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الأجل اه ع ش (قوله: بمعلوم لهما) أي فلا يكفي علم أحدهما ولا علم غيرهما كما يفهم من إطلاقه لكن سيأتي في السلم أنه يكفي علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما وقياسه أن يقال بمثله هنا لأنه أضيق من البيع فيكفي علم غيرهما اه ع ش (قوله: ولا إلى نحو الحصاد) أي ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلمانه ومثل ذلك التأجيل بنزول سيدنا عيسى لأنه مجهول اه ع ش (قوله: بسقوط بعضه) أي الأجل (وقوله: شاذ) أي لما قدمه من أن الشرط صحة العقد أن لا يبعد بقاء الدنيا إلخ اه ع ش (قوله: انتقل بموت البائع) أي أو المشتري فيما إذا كان المبيع مؤجلا (وقوله: وحل بموت المشتري) أي أو البائع اه رشيدي (قوله: ولا يضر السقوط) أي سقوط الأجل (وقوله: بموته ) أي المشتري اه ع ش أي أو البائع.
(قوله: لأنه أمر إلخ) هذا بإطلاقه مكابرة ظاهرة إذ لا شبهة إذا كان التأجيل بمائتي سنة مثلا في تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد بلغ مائة سنة مثلا لتيقنهما أنهما لا يعيشان المائتين أيضا سم على حج أقول وقد يجاب بأن ظن عدم الحياة هنا ناشئ من العادة وهي غير قطعية بخلاف عدم بقاء الدنيا فإنه مأخوذ من الأدلة فالظن فيها أقوى فنزل منزلة اليقين اه ع ش وفيه وقفة (قوله: لمن يعلم إلخ) لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح الملازمة في قوله وإلا لم يصح البيع إلخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح البيع إلخ ولنا في ذلك ما أفاده قوله: لأنه أمر غير متيقن من الضرر وفي المتيقن سم على حج اه ع ش (قوله: عادة) قضيته أنه لو علم موته بقية يومه مثلا بإخبار معصوم لم يصح العقد ولعله غير مراد اعتبارا بما هو الغالب في أحوال المتعاقدين اه ع ش (قوله: بخلافه) أي وهو الصحة اه ع ش (قوله: للحاجة) إلى قول المتن والإشهاد في المغني إلا قوله وغلب إلى وشرط كل وقوله: ولو قال إلى ويصح وإلى ولو باع عبدا في النهاية إلا قوله على أن ما جمع إلى وشرط كل منها (قوله: وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الرهن (قوله: أو الوصف بصفات السلم) سيأتي فيه أنه لا بد في ذلك من معرفة العاقدين وعدلين بالوصف فقياسه أن يأتي مثله هنا وقد يفرق على بعد بأن المسلم فيه معقود عليه فضويق فيه ما لم يضايق في الرهن وبأنه لو لم يمكن إثبات الصفات عند التنازع هنا لم يفت إلا مجرد التوثق مع بقاء الحق اه ع ش (قوله: ولا ينافيه) أي إجزاء الوصف عن المشاهدة (قوله: أنها إلخ) بيان لما مر اه ع ش أي صفات السلم أي الوصف بها (قوله: كذلك) أي في موصوف في الذمة.
(قوله: وكونه ) PageV04P297