(قوله: ليبين إلخ) قال في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره بعتك أو اشتريت منك بشرط PageV04P295
كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو ويفعل كذا بالإخبار انتهى اه سم (قوله: لا الشرط) ومثله الإطلاق فيما يظهر اه ع ش (قوله: ويفرق بين خطه وتخيطه) أي حيث انصرف الثاني إلى الشرطية وإن صرف عنها بخلاف الأول كما هو حاصل كلامه اه رشيدي وقوله: وإن صرف عنها أي بأن يراد به الاستئناف كما في ع ش (قوله: أن خطه) إن صور ببعني بكذا وخطه خالف قوله في شرح العباب أو وافعل فلعل صورته بعني بكذا خطه بلا واو وقد يجاب بأن ما في شرح العباب مضارع المتكلم اه سم أقول بل هو صريح صنيع شرح العباب (قوله: أو في معناه) يعني الحال (قوله: قدرت ما مر) أي المبتدأ ليصير كلام المصنف جملة اسمية (وقوله: ردا لما يقال إلخ) لا يخفى أنه ما قدره إنما هو تأويل لكلام المصنف وصارف له عن ظاهره فهو في الحقيقة اعتراف بما يقال وإنما كان يصير رادا له لو حذف قوله ظاهر كلامه (قوله: لاشتماله إلخ) عبارة المغني لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط اه.
(قوله: فيما لم يملكه إلخ) أي لأنه إنما يملكه بعدم تمام الصيغة اه ع ش.
(قوله: حائطه) أي المشتري (قوله: في بيع العهدة) وصورتها أن يقول المدين لدائنه بعتك هذه الدار مثلا بما لك في ذمتي من الدين ومتى وفيت دينك عادت إلي داري (قوله: ببيع الناس) ويقال له عندهم أيضا بيع عدة أو أمانة (قوله: والحاصل) إلى قوله ويقلع في النهاية (قوله: أن كل شرط إلخ) ولو اشترى حطبا مثلا على دابة أي مثلا بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل لأنه بيع بشرط وإن أطلق صح العقد ولم يكلف إيصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه في موضعه نهاية ومغني (قوله: وحيث صح إلخ) أي العقد وهو فائدة مجردة لا تعلق لها بشرح المتن (وقوله: لم يجبر) أي العاقد اه ع ش.
(قوله: كالمغصوب) أي إذ هو مخاطب برده كل لحظة ومتى وطئها المشتري لم يحد ولو مع علمه بالفساد إلا أن يعلمه والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به أصلا بخلاف ما لو كان الثمن نحو خمر كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة ولو كانت بكرا فهو مهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة بالفاسد بخلاف ما لو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسدا في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد لأن مجلس العقد كالعقد اه نهاية قال ع ش قوله: م ر ولو مع علمه بالفساد أي إذا كان على وجه يقول بالملك معه بعض الأئمة على ما يفيده قوله: إلا أن يعلمه والثمن إلخ وقوله: كالعقد PageV04P296
أي غالبا اه.
(قوله: مجانا) ظاهره وإن كان جاهلا وقوله: الآتي لعذره يقتضي أنه في الجاهل اه سم (قوله: بالأولى) قد يتوقف فيه بأن التغرير محقق من الغاصب ولا كذلك هنا لجواز أن يكون الفساد نشأ من تقصير المشتري اه ع ش (قوله: وتطيين الدار) أي المقبوضة بشراء فاسد (وقوله: فيرجع إلخ) أي المشتري.