[بيعتين في بيعة]
قول المتن (وعن بيعتين) بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في فتح الباري (وقوله: في بيعة) بفتح الباء لا غير اه ع ش (قوله: بخلاف بألف إلخ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية (قوله: وألفين) لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ إلخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اه ع ش (قوله: لانا) عبارة النهاية فلان وفي ع ش عليها لعل الشارح أشار إلى أن مثل شرط بيع المشتري شرط بيع غيره كأن يقول بعتك هذا بشرط أن يبيعني زيد عبده أو داره اه (قوله: ما في الأول) أي قول المتن بعتك بألف إلخ وكان الأوفق لقوله الآتي والثاني إسقاط الموصول والجار.
(قوله: والثاني كذلك إلخ) أي وتسمية الثاني بيعتين لا بيعا وشرطا مبني إلخ اه سيد عمر عبارة سم الظاهر أن معناه وتسمية ما في الثاني كذلك أي بيعتين لا بيعا وشرطا (وقوله: مبني) خبر تسمية المقدرة في قوله والثاني ثم لك منع البناء بأنه إنما أشار إلى أن البيع PageV04P294
والشرط يصح أن يجعل من قبيل البيعتين اه.
(قوله: بلفظه) أي بلفظ هو لفظ شرط اه سم (قوله: ولو جعله) أي الثاني (قوله: لكان أفود) أي لدلالته على أنه لا فرق بين التعبير بلفظ الشرط والتعبير بما بمعناه (قوله: وأحسن) أي لخلوه عن تجوز تسمية المثال الثاني بيعتين (قوله: كما مر) أي بالمثال الثاني في المتن نظرا للواقع وقطع النظر عن المراد المار (قوله: بشرط قرض) أي مثلا كما يأتي (قوله: ووجه بطلانه) إلى قوله وما وقع في النهاية والمغني (قوله: جعل الألف إلخ) هذا يؤيد ما في مسألة الرهن الآتية فليتأمل مع ذلك الفرق الذي ذكره اه سم (قوله: واشتراطه فاسد إلخ) عبارة المغني والأسنى واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه.
(قوله: وإلا) أي بأن جهلاه أو أحدهما اه مغني (قوله: مع ظن صحة شرطه) أي الرهن (قوله: بأن فساده) قد يقتضي عدم فساده بمجرد الشرط وفيه نظر (وقوله: ضعيف) خبر ما وقع ولم يضعفه في الروض بل فرق اه سم (وقوله: عدم فساده) أي البيع أو القرض (بمجرد الشرط) أي شرط الرهن معه (قوله: إذ لا جهالة إلخ) يتأمل هذا الفرق اه سم (قوله: وإنما بطل إلخ) كأنه جواب اعتراض بهذا على قوله أو أن الرهن مستثنى إلخ اه سم (قوله: وهو الآخر) الأنسب لمقابله إسقاط الواو (قوله: للجهالة بما يخص إلخ) قضيته أنه لو عينه بأن قال على الأول كذا والآخر كذا صح رهن الأول.
(قوله: بضم الصاد إلخ) عبارة المغني أن يحصده البائع بضم الصاد وكسرها أو يحصده البائع أي من الإحصاد أو ثوبا بشرط أن يخيطه البائع وما أشبه ذلك فالأصح إلخ اه قول المتن (أو ثوبا إلخ) عبارة الروض وإن اشترى زرعا أو ثوبا بشرط حصده وخياطته له بدرهم وقبل لم يصح فإن قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقبل صح البيع وحده لأنه استأجره قبل الملك وإن اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة انتهى وقوله: أولا لم يصح قال في شرحه سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تعبير الأصل بالبائع انتهى وقوله: فقولا تفريق الصفقة قال في شرحه في البيع وتبطل الإجارة انتهى اه سم (قوله: أن ذكر الواو غير شرط) قد يقال الواو من المصنف فيصدق بوجودها من المشتري وعدمه اه سم (قوله: أو بشرط) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله تنبيه قدرت إلى المتن (قوله: أو بشرط أن يخيطه) عطف على قول المتن ويخيطه (قوله: وبه صرح إلخ) فقال وسواء قال بعتك بألف على أن نحصده أو وتحصده اه مغني وفي سم عن شرح العباب قوله: أي المجموع ونحصده ينبغي قراءته بالنون ليصح المعنى أما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع بعتك على أن تحصده لم يكن شرطا فاسدا بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو نحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد فأبطله اه.