والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح وإلا صح وبيض دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها اه قال ع ش قوله: بغير ذات لبن أي ولو من جنس واحد وقوله: م ر فيها بيض أي يقصد أكله مستقلا بأن تصلب اه ع ش (قوله: نحو بيض إلخ) أي كالعسل.
[باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها]
(باب في البيوع المنهي عنها)
(قوله: بالتنوين) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيد الغزالي إلى وقد يجوز (قوله: وما يتبعها) منه تلقي الركبان والنجش اه ع ش (قوله: ثم النهي) أي من حيث هو لا بقيد كونه في هذا الباب اه ع ش (قوله: لأن تعاطي العقد) علة للحرمة وقضيته أن التحريم إنما نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى النهي والأولى أن يقال النهي يقتضي التحريم مطلقا سواء رجع لذات العقد أو لا أو معنى خارج أو كان المنهي عنه غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهيا عنه اه ع ش وقوله: ويحرم من حيث إلخ والأولى فحرمة تعاطي العقد الفاسد لكونه منهيا عنه (قوله: أو مع التقصير إلخ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل بأصل وجوب التعلم فيبعد كل البعد تأثيمه اه سيد عمر عبارة ع ش قوله: م ر أو مع التقصير إلخ قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الإثم بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير اه.
(قوله: بحيث يبعد جهله بذلك) يؤخذ من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا من بيع الدواب ويؤجل الثمن إلى أن يؤخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع المتاومة لا إثم على فاعله لأن هذا يخفى فيعذر فيه اه ع ش.
(قوله: حرام إلخ) خبر قوله لأن إلخ (قوله: والاجتهاد) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية (قوله: وقيد ذلك) أي كون العقد الفاسد حراما (وقوله: من غير تحقيق معناه) أي بأن أطلق أو قصد غير المعنى الشرعي اه ع ش (قوله: فإنه إلخ) أي إجراء اللفظ إلخ (وقوله: ثم إلخ) أي بعد أن كان باطلا اه كردي (قوله: محمل) أي عرفا اه ع ش (قوله: إذ لا محمل له إلخ) هو واضح عند الإطلاق كما هو ظاهر أما لو قصد غير المعنى الشرعي ففيه نظر وينبغي عدم الحرمة اه ع ش (قوله: وقد يجوز إلخ) صادق بما إذا أدت الضرورة إلى الربا كامتناع موسر من إقراض مضطر فليحرر اه بصري ومر عن ع ش الجزم بذلك وكذا عبارة المغني وهي وتعاطي العقود الفاسدة حرام في الربوي وغيره إلا في مسألة المضطر المعروفة وهي فيما إذا لم يبعه مالك الطعام إلخ اه صريحة في الشمول (قوله: تعاطيه) أي العقد الفاسد (قوله: كأن امتنع ذو طعام) أي أو ذو دابة من إيجارها اه ع ش (قوله: فله الاحتيال) أي فلو لم يفعل ذلك بل اشتراه بما سماه البائع لزمه المسمى واضطراره لا يجعله مكرها على العقد بما ذكر اه ع ش (قوله: أو القيمة) قضية التعبير بالقيمة أنه لا يلزمه أقصى القيم وقد يوجه بأن جواز ذلك له أخرجه عن نظائره من العقود الفاسدة ويحتمل أن المراد بالقيمة أقصى القيم ولكن الأول هو الظاهر ولا فرق في ذلك بين أن يتلف حالا أو بعد مدة لإذن الشارع له في ذلك ع ش ورشيدي.