(قوله: بنحو نحاس) أي فلا يصح أيضا اه ع ش عبارة سم عن شرح العباب بعد كلام طويل نصه والذي يتجه من ذلك أنه لا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة إلا حيث لم يكن للغش قيمة ولم يؤثر في الوزن سواء كان الغش فضة أم نحاسا حصل منه بالتمييز شيء أم لا ولا مدخل للزواج في هذا الباب ثم رأيت الروياني صرح بما ذكرته حيث قال الغش اليسير الذي لا يأخذ حظا من الوزن لا يمنع من صحة البيع انتهت (قوله: وذلك لما في الحديث إلخ) تعليل لما في المتن (قوله: حتى يميز PageV04P288
بينهما) ظاهره أنه فصل كلا منهما عن الآخر في الخارج لكن لا تتوقف الصحة على ذلك بل يكفي التفصيل في العقد كما مر ويمكن شمول الحديث لذلك بأن يحمل قوله: لا حتى يميز على الأعم من التفصيل في العقد وفي الخارج اه ع ش (قوله: ولأن إلخ) عطف على قوله لما في الحديث (قوله: يؤدي إلخ) خبر قوله والتوزيع (قوله: وكذا يقال في بيع صحيح إلخ) أي وفي بيع جيد ورديء بهما أو بأحدهما اه ع ش (قوله: في بيع صحيح ومكسر بهما إلخ) أي والفرض أن قيمة المكسر دون قيمة الصحيح أو أزيد كما تقدم فإن استوت قيمتهما فلا بطلان فالحاصل أنه حيث تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة فلا بطلان وإن اختلفت فالبطلان سواء استوت قيمة المكسرة من الجانبين وذلك للجهل بالمماثلة أو اختلفت وذلك لتحقق المفاضلة وإنما لم يحكم بالبطلان أيضا إذا تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة ويقال للجهل بالمماثلة لأن التقويم تخمين لأن الدراهم والدنانير قيم الأشياء فهي أضبط من غيرها اه سم ومر عن ع ش مثله.
(قوله: والكلام في المعين إلخ) قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة الصلح الآتية معينا لا يصح الصلح المذكور وهو ما جرى عليه ابن المقري لكن سيأتي في باب المبيع قبل قبضه أن المعتمد الصحة اه رشيدي (قوله: لصحة الصلح إلخ) قد ينظر في دلالة هذا على التقييد بالمعين إذ لم يبع المجموع بالمجموع بل الألف درهم وقعت استيفاء عن الألف درهم والألف الأخرى عوض عن الخمسين دينارا في الذمة فليتأمل وبذلك يظهر ما في إطلاق قوله بما يعلم منه إلخ فليتأمل اه سم (قوله: كما يأتي بسطه إلخ) رجع إليه في النسخة الأخيرة وضرب على ما في غيرها من قوله وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه وغيره أو وفاه به من غير تعويض مع الجهل بالمماثلة فلا يصح إلخ وتبعه م ر في هذه واستمر عليه فوقع البحث معه فيه في قوله أو وفاه به من غير تعويض فأصلحه هكذا أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه انتهى سم قال ع ش قوله: م ر لكن بمعناه كأن قال خذها عن دينك اه وظاهر المغني موافق للنهاية دون الشارح (قوله: وهي أنه يبطل كما عرف مما تقرر إلخ) ويؤخذ منه بالأولى بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي مثلا ومعه تمام ما يبلغ به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأخذ دينار جديد بدله جريا على القاعدة ولهذا قال بعضهم لو قال لصيرفي اصرف لي بنصف هذا الدرهم أي والحال أنه خالص عن النحاس فضة وبالنصف الآخر فلوسا جاز لأنه جعل نصفا في مقابلة الفضة ونصفا في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال اصرف لي بهذا الدرهم بنصف فضة ونصف فلوسا لا يجوز لأنه إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل وكان من صور مد عجوة اه نهاية وقوله: بخلاف ما لو قال اصرف لي إلخ مر عن قريب عن سم رده فراجعه.