(قوله: كالدبس) بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس وفي المختار أنه عصير الرطب وقيل عصير العنب إذا طبخ وهو المعروف عند أهله اه ع ش (قوله: والفانيد) وهو عسل القصب المسمى بالمرسل اه مغني (قوله: والسكر) وفي الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبا حكم المطبوخ وفي شرحه فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله اه وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب لكن يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه إذ قضية كونهما جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل شرحه كونهما جنسين باختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتهما انتهى وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل اه سم (قوله: في هذه الأربعة) أي الدبس إلخ اه ع ش (قوله: للطافة إلخ) علة للصحة (وقوله: لأنه أوسع) علة الصحة للطافة اه سم أي علة لعلية اللطافة للصحة واقتصر المغني على العلة الثانية وعطفها النهاية على الأولى وكل منهما أظهر وأحسن مما سلكه الشارح (قوله: الغلي في الماء إلخ) عبارة النهاية والمغني ما أثرت أي النار فيه الحرارة فقط كالماء المغلي فيباع اه قول المتن (كالعسل إلخ) أي والذهب والفضة فإن النار فيهما لتمييز الغش وهي لطيفة نهاية ومغني.
(قوله: لو عقدت النار) يتأتى مثله في العسل وتصوره ظاهر اه سيد عمر (قوله: أي عقد البيع) إلى قوله وإنما لم تجر في بيع فرس في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله: ومن زعم إلى ومثل ذلك (قوله: أي عقد البيع) عبارة المغني أي البيعة سمي بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة العرب اه.
(قوله: يصفق) بابه ضرب مختار اه ع ش (قوله: هذا) أي بجمع الصفقة المفيد لوحدة العقد (قوله: تعددها بتفصيل الثمن) لا يقال PageV04P285
يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة وفلوس صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من هذه القاعدة والثانية أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوسا وهذه الصورة صحيحة وهي خارجة عن القاعدة بتعدد العقد لأنا نقول هذا الأخذ ممنوع، بل كلتا الصورتين خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنسا واحدا من الجانبين لاختلاف جنس الذهب والفضة ولم يشترط التماثل في بيع إحداهما بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني فضة وعثماني فلوسا فالوجه أخذا من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنسا واحدا من الجانبين وهو الفضة وانضم إليه شيء آخر في أحد الجانبين وهو الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل اه سم وأقر النهاية بطلان الصورة الأولى كما يأتي.