(قوله: مسلما) إلى قوله قيل في المغني (قوله: مسلما كان أو مسلما إليه) قيل فيه إشارة إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله فيكون الأعمى فاعلا في محل رفع ومفعولا في محل نصب ونظر فيه بأن مثل هذا لا يجوز عربية؛ لأن اللفظ الواحد لا يكون في محل واحد لأمرين متباينين فمراد الشارح أنه يحتمل أنه في محل رفع، وأنه في محل نصب لكن قال بعضهم إنه نظير قوله تعالى {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] من أنه مضاف لفاعله ومفعوله معا. اه. ع ش (قوله: ومحله) أي صحة سلم الأعمى (قوله: وحينئذ) أي حين صحة السلم بأن كان رأس المال في الذمة (وقوله: وإلا) أي بأن كان معينا. اه. رشيدي عبارة المغني ومحل هذا إذا كان العوض موصوفا في الذمة ثم عين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم أو المسلم فيه فإن كان العوض معينا لم يصح كبيعه عينا. اه. وهي واضحة (قوله: قيل ولا تصح إقالته إلخ) اعتمده النهاية عبارتها ولا تصح المقايلة مع الأعمى فقد نص في الأم على أنه لا بد في PageV04P270
الإقالة من العلم بالمقايل فيه بعد نصه على أنها فسخ، وقد أفتى بذلك الوالد - رحمه الله -. اه.
قال ع ش قوله: م ر على أنها فسخ لعله إنما نص على ذلك لئلا يتوهم أن عدم صحة الإقالة من الأعمى مبني على أنها بيع، وقوله: م ر، وقد أفتى بذلك إلخ أي بعدم الصحة، وقياس بطلان الإقالة بناء على أنها فسخ عدم نفوذ الفسخ منه بغير لفظ الإقالة إلا أن يفرق بأن الإقالة تستدعي التوافق عليها من المتقايلين ولا كذلك الفسخ فإنه يستقل به من ثبت له ما يجوز. اه. ع ش وفيه رد لقول الشارح وبه يعلم إلخ (قوله: بين الأشياء) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله: فلا يصح سلمه) أي لانتفاء معرفته بالأشياء، وأجاب الأول بأنه يعرفه بالسماع ويتخيل فرقا بينها كبصير يسلم فيما لم يكن رآه كأهل خراسان في الرطب، وأهل بغداد في الموز. اه. مغني (قوله: شراء نفسه) أي، وإن لم يقبل الكتابة على نفسه وله أن يكاتب عبده على الأصح تغليبا للعتق، وأن يزوج ابنته ونحوها. اه. مغني (قوله: وله شراء نفسه) أي ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير وبهذا يجاب عما توقف فيه سم على حج من أن هذا عقد عتاقة فلا يحتاج إلى ذكره. اه ع ش (قوله: كما مر) أي في شرح وتكفي الرؤية قبل العقد إلخ (قوله: بأن يري) ببناء الفاعل من الإراءة والضمير المستتر للبائع (قوله: ثم يريد) عطف على قوله يري له إلخ (قوله: ولو حدين) بل ولو حدا فيما يظهر فإنه قد يميزها. اه سم أقول بل ولو نحو حارتها وزقاقها بشرطه (قوله: وللشيخين إلخ) عبارة النهاية والمغني ومما تعم به البلوى مع عدم صحته بيع نصيب من الماء الجاري من نهر ونحوه للجهل بقدره ولأن الجاري إن كان غير مملوك فذاك، وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه أن يشتري القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء، وإن اشترى القرار مع الماء لم يصح أيضا فيهما للجهالة. اه.
(قوله: في أبواب متعددة) الأسبك تقديمه على قوله ما يوهم إلخ (قوله: من نحو نهر أو بئر) خرج به ما ذكره في الروضة بقوله أما المحرز في إناء أو حوض بيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق الحوض معلوما. انتهى. اه. سم (قوله: مطلقا) أي جاريا أو راكدا ويستثنى منه ما ذكره في شرح الروض في إحياء الموات عقب قول الروض ماء البئر والقناة لا يصح بيعه؛ لأنه يزيد ويختلط. اه. مما نصه: نعم إن باعه بشرط أخذه الآن صح صرح به القاضي واقتضاه التعليل. انتهى. والظاهر أن ذلك في الراكد. اه. سم (قوله: صح ودخل الماء إلخ) ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود فللبائع إلا أن PageV04P271